تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط من ضبط تشكيل عصابي مسلح تخصص في ارتكاب جرائم البلطجة وفرض السيطرة. وكانت معلومات قد وردت إلى ضباط إدارة البحث الجنائي بالمديرية أكدتها التحريات السرية، مفادها قيام ثلاثة من الأشقياء الخطرين بحيازة أسلحة نارية وذخائر، بقصد استخدامها في أعمال البلطجة وفرض الإتاوات والنفوذ على المواطنين. وعقب تقنين الإجراءات الأمنية اللازمة تم ضبط المذكورين في كمين سري أعد لهم، وبحوزتهم بندقية آلية، وفردان خرطوش محليي الصنع عيار 12مم، وخزينتان ببندقية آلية، و35 طلقة آلية و25 طلقة خرطوش عيار 12مم. وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بحيازتهم للأسلحة والذخائر بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم البلطجة وفرض السيطرة، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق. وفي ذات السياق نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية في ضبط أحد أخطر العناصر الإجرامية الهاربة من السجن خلال أحداث ثورة 25 يناير من حكم بالإعدام، ومحكوم عليه هارب في تسع قضايا من بينها خمسة أحكام بالسجن المؤبد. وكان مركز شرطة قليوب قد تلقى بلاغا في 29 نوفمبر 2011 من العقيد خالد س.إ رئيس قسم جوازات بنها، بالاستيلاء على السيارة قيادته كرها عنه تحت تهديد السلاح الناري، وبداخلها الطبنجة عهدته الشخصية؛ حيث أسفرت الجهود عن أن مرتكبي الواقعة تشكيل عصابى تخصص في ارتكاب حوادث سرقات السيارات بالإكراه بزعامة الشقي خطر طه أبو رزق، وتم ضبط عناصر التشكيل والسيارة المستولى عليها، وقرر المتهمين بأن الطبنجة بحوزة المتهم الهارب سامح أبو الليل. وقد تمكن ضباط وحدة مركز شرطة قليوب من خلال الملاحقات الأمنية الكثيفة للمتهم الأخير من ضبطه، وتبين أنه يدعى سامح غ.م "30سنة عاطل" مقيم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر وسبق اتهامه في 16 قضية "مخدرات، سلاح، قتل، إحراز مفرقعات، سرقة، حريق عمد، خطف شخص بسيارته"، وأنه هارب من سجن وادي النطرون خلال أحداث ثورة 25 يناير في القضية رقم 13290 جنايات قسم أول شبرا الخيمة لسنة 2009م بتهمة الاتجار في المخدرات، ومحكوم عليه فيها بالإعدام، وكذلك محكوم عليه هارب في تسع قضايا من بينها 5 أحكام بالحبس المؤبد. كما ضبط بحوزة المتهم المذكور طبنجة ماركة سي زد عيار 9 مم المستولى عليها من الضابط المذكور، و9 طلقات من ذات العيار، وجهاز لاب توك و6 هواتف محمولة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
