محامي المتهم يتنازل عن الدفاع.. والأم تغادر البلاد المحافظة: تدرس إطلاق اسم " زينة " على أحدى ميادين بورسعيد قانونيون: أحكام الدستور كفيله بمعاقبة المتهم.. والمحكمة تستخدم الرأفة في الحالات المرضية الاغتصاب يصل إلى حد الحرابة منذ ما يقرب من اسبوع حادثة اهتزت بها منازل مصر بكاملها، بواب عمارة وابن راقصة اصطحبا الطفلة "زينه عرفة ريحان " والتي تبلغ من العمر خمس سنوات، وهي تلعب في وسط اصحابها على السلم، إلى السطح لمحاوله اغتصابها جنسياً ولما فشلوا في أن ينالوا مرادهم.. ألقوا بها من الطابق الحادي عشر لتسقط جثة هامدة. باى ذنب قتلت "زينة" طفلة بريئة لم تكن ترتدي ملابس ضيقة، ولم تثير غرائز الآخرين في الشارع، أو أنها عديمة الأخلاق، لكنها طفلة لم تبلغ من العمر خمس سنوات.. تلعب وتلهو.. بريئة لا تعرف من ذلك شيئا، وبالرغم من ذلك قتلوها. رثاء عل صفحات الفيس بوك الحادثة اشعلت النار فى وجدان كل مصري، منهم من حضر إلى منزلها مستنكرا، ومنهم من عبر عن إدانته في صفحات التواصل الاجتماعي كل على طريقته، والبعض الآخر، خصص صفحة دعا فيها إلى "محاكمة قتله زينه، وصفحة "الطفلة زينه شهيدة بورسعيد " والتي وصلت إلى 33 ألف مشترك، وغيرها العشرات من الصحف على الفيس بوك. وتداول عدد من النشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" فيديو وصورًا جديدة للشهيدة "زينة عرفة، تظهر مقاطع الفيديو عددًا من الصور واللقطات المختلفة لزينة، وكأن نجمها ينقشع عن الحياة تاركة لأبويها وأسرتها مجموعة صور تذكارية يشاهدونها بعد فراقها. كما تداول نشطاء "فيس بوك" قصيدة لزينة تعبر عن مدى تأثرهم بفراق هذه الطفلة البريئة تقول "زينة يا ست البنات يمكن صحيح الحلم مات وما عدش فاضل لينا غير حبة حاجات.. فستانك.. لعبتك.. ضحكتك وسط صورة تحكي لنا ذكريات ودموع بترسم على الخدود ألم السكات.. بس اللي هيصبرنا على حكم القدر إن إنتي كنت ملاك على أرض البشر وخلاص بقيتي ملاك على كتاف الخليل بيحفظك قرآن نبينا بصوت جميل وأن انتي يوم الجمع هتكوني الدليل تاخدي بإيدينا.. تعدي بينا.. ع الصراط هتوحشينا يا ست البنات". شعور بالحرج ..ورجوع الإنسانية وأعلن المحامي رمضان أبو زيد، الموكل للدفاع عن المتهمين بمقتل الطفلة "زينة" التي قتلت غدرا، عن تنازله عن القضية نهائيا وعدم الترافع عن المتهمين أمام المحكمة. وأكد "أبو زيد" في حديثه أنه قد أجرى اتصالا هاتفيا بوالدة الطفلة وأخبرها بقرار اعتزاله عن القضية، مؤكداً أنه لن يترافع على مثل هذين الشابين، مضيفا أنه قد أغلق مكتبه مؤقتا وسيسافر خارج بورسعيد لحين عودة الأمور إلى استقرارها. هروب أم المتهم "الراقصة" خارج البلاد وعلى الجانب الأخر أكد مجموعة ممن على صلة بعائلة المتهم الثاني فى القضية والذي يدعى "محمود .ك" أن والدته "أماني .ك" قد سافرت خارج بورسعيد بصحبة ابنتها بعد أن باعت منزلها، وذلك بعد الدعوات التي قام بها جميع أهالي بورسعيد للمطالبة بالقصاص العادل "لزينة" على صفحاتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" عقب اعتراف المتهمين بارتكابهما الجريمة وأنهما شاذين جنسيا. إطلاق اسم زينة على أحدى شوارع بورسعيد ويبحث اللواء سماح قنديل محافظ بورسعيد، مع المجلس التنفيذي إطلاق اسم الطفلة زينة عرفه على أحد الميادين في المحافظة. وزار محافظ بورسعيد أمس الجمعة منزل الطفلة الفقيدة "زينة" والتقى بأسرتها وقام بواجب العزاء وإبلاغهم بإطلاق اسم زينة على احد شوارع بورسعيد. رأفة المحكمة وقالت الدكتورة فوزية عبد الستار أستاذ القانون الجنائي وعضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة، إن ارتفاع معدل خطف الإناث واغتصابهن مشكلة خطيرة يواجهها المجتمع لانها تمس شرف الوطن بأكمله ومواجهتها أصبح أمراً ضرورياً ورغم ان القانون قرر عقوبة الإعدام للمغتصب إذا اقترن الاغتصاب بالخطف أو القتل. وأضافت أن هيئة المحكمة أحياناً تهبط بالعقوبة استعمالاً لسلطاتها التنفيذية التي تخولها لها المادة 17 من قانون العقوبات والتي تجيز للمحكمة إذا وجدت من ظروف الدعوة ما يقتضي رأفة القضاة فإنها تستطيع ان تهبط بالعقوبة درجة أو درجتين لتصل إلى الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة وحدها الأقصى خمسة عشر سنة، والأدنى ثلاث سنوات لكن بالنظر إلى الوضع الراهن والمخاطر المتزايدة لهذه الجريمة ما يدفع إلى ضرورة تشديد العقوبة بألا تخفف إلى درجة أو درجتين. حد الحرابة ويقول خبراء فى التشريع ان الشريعة الإسلامية حافظت على أعراض النساء من الانتهاك، وأوجبت عقوبات على كل من يقترف هذه الجريمة النكراء تصل إلى حد القتل لأنها تعتبر إفساداً للمجتمع وتهديداً لأمنه وتدنيساً لحرمة أبنائه. وهناك بعض الفقهاء يرون أن جريمة الاغتصاب لا تدخل في نطاق الحدود بمعناها الشرعي، ولكنها عقوبة متروكة للإمام المشرع يحكم فيها بالقتل إذا رأى ذلك، وقد قرر فقهاء الحنفية عقوبة القتل تعزيزاً في الجرائم التي تمس أمن المجتمع وتهدد مصالح الناس، فجعلوا كل جرم ترتب عليه الإضرار بأمن الناس وأمانهم على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم إفساداً في الأرض فإذا لم تصادفه عقوبة حد مقررة أجاز عقابه بالقتل تعزيزاً لأنه في مثل هذه العقوبة". وهناك بعض الفقهاء المالكية يرون أن اغتصاب الإناث تعد حرابة، والحرابة هي قطع الطريق لمنع المرور فيه لقوله تعالي" إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف او ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم" . قوانين الاغتصاب كافية لمعاقبة المتهم ويرى الدكتور سامح جاد استاذ القانون الجنائي بكلية الشريعة والقانون، ونائب رئيس جامعة الأزهر الأسبق، أن العقوبة التي حددها قانون العقوبات لمرتكبي هذه الجرائم كافية لأنها تصل إلى الإعدام، ولا شك أن الإعدام هو أقصى عقوبة يمكن الحكم بها على مرتكب أي جريمة لكن المشكلة هي تلاعب المحامين بمدى دقة الإجراءات وتضارب الأقوال وعملية الإثبات ذاتها وكلها أسباب وراء الحكم بالبراءة او الأحكام المخففة في جرائم اغتصاب، فالمادة 267 عقوبات تنص على من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، فإذا كان الفاعل من أصول المجني عليها او المتولين تربيتها او من كان خادماً بالأجر عندها يعاقب بالسجن المؤبد، وقد تصل إلى الإعدام إذا اقترن الاغتصاب بجناية أخرى كالقتل، أما المادة 290 تنص على انه كل من خطف بالتحايل او الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد كل هذه العقوبات كافية لان تردع من يفكر في هذه الجريمة. من جانبها ترى الدكتورة ليلى عز الدين أستاذ علم النفس بجامعة عين شمس، أن جريمة الاغتصاب من أبشع جرائم العنف الموجهة ضد المرأة ، وهو ما لم يسلم منها حتى الأطفال، في إشارة إلى ما حدث الطفلة " زينة"، مشيرة إلى ومأساة الفتاة او السيدة التي تتعرض للاغتصاب هو العار والفضيحة التي تلاحقها هي وأسرتها إلى الأبد. وأضافت أن هناك ضغوطا وقهرا تتعرض لها الضحية من قبل المجتمع يتولد لديها أنها هي المخطئة والمتهمة، الأمر الذي يجعلها تبتعد عن الحياة وتنطوي على نفسها. وناشدت ليلي مؤسسات المجتمع المدني المعنية بحقوق المرأة مساندتها ودعمها كما يتطلب الأمر تغيير نظرة المجتمع لها بالتعامل معها كضحية وليس كمتهمة وكذلك استرداد حقها في سرية ودون إعلان حفاظاً على سمعة الأسر.
