طالب خبراء اقتصاديون بضرورة شمول جميع القطاعات الحكومية عند تطبيق الحد الأقصى للدخل دون استثناء هيئة أو جهة عن غيرها، قائلين أن ذلك يوفر 20 مليار جنيه للدولة بدلا من 2 مليار جنيه هي حصيلة تطبيق الحد الأقصى بالجهاز الإداري للدولة فقط في حال التطبيق بدءا من يناير المقبل والذي أقرته الحكومة ب 42 ألف جنيه كراتب شهري يتقاضاه الموظف بالحكومة. وقال صلاح جودة الخبير الاقتصادي ل "محيط": هناك تحفظات على قرار تطبيق الحد الأقصى للدخل، فكيف تتعامل الدولة مع رواتب الموظفين ما بين الحدين الأدنى والأقصى؟!، مطالبا بضرورة وضع آليات عادلة للتعامل مع ما يحصل عليه موظفي الحكومة من حيث البدلات والحوافز والحد الأدنى على الأجر المتغير. أشار الى ضرورة تطبيق القرار على جميع الجهات الحكومية دون استثناء والمعاملة تتم تكنولوجيا بحيث يحصل الموظف على راتبه بالبطاقة الذكية "الفيزا كارت" وربط جميع الجهات الحكومية ببنية أساسية وهذا لا يستغرق 6 شهور، وذلك لتفادي التلاعب ومنع الفساد والمزيد من الشفافية. وطالب عند تطبيق الحد الأقصى للدخل عند اكتشاف أي حالة تلاعب أو فساد بفرض عقوبات رادعة على الموظف المخالف ورد قيمة المبالغ مضاعفة. وفي تصريحات صحفية قال عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إنه مازال هناك خلل في تطبيق الحد الأقصى وأن الأمر متروك لوزارة المالية للتنسيق مع الجهات التي تتبعها، وأن تطبيقه علي قطاع البنوك فقط، سيوفر 800 مليون جنيه سنويًا. وأكد أن تطبيقه بدون استثناء علي الجهات الحكومية، سيوفر 20 مليار جنيه عبارة عن 2 مليار جنيه فقط عند الجهاز الإداري للدولة و18 مليار جنيه عند تطبيقه علي شركات البترول والتأمين والبنوك والصحافة وقطاع الأعمال العام. وتابع السيد أنه لدينا مشكلة وخلل في هرم الأجور والمرتبات حيث 30% من الجهاز الحكومي يحصل علي 60% من بند الأجور والمرتبات وحوالي 70% من الجهاز الحكومي يحصل علي 40 % من بند الأجور والمرتبات وأن الحد الأدني يجب أن يشمل المعاشات فأموال التأمينات والمعاشات لدي الحكومة تغطي تمويل هذا الحد إعادة النظر في الأجر الأساسي بضم بعض البدلات والمتغيرات له وما يتبع ذلك من زيادة المعاشات. وأشار السيد إلي ضرورة إعادة النظر في مسميات وطبيعة البدلات التي تصرف حتي لا تكون بمثابة باب الفساد، فهناك 56 بدلًا بمسميات مختلفة ومتعددة مدرجة بأجور الجهاز الحكومي وهناك بعض العاملين يحصلون علي رواتب من أكثر من جهة (جهة العمل الأصلي وجهة الانتداب). وأوضح أن حل إشكالية توحيد الدرجات الوظيفية لنفس المؤهلات والخبرات، بإعادة توزيع بند الأجور والمرتبات بما يحقق العدالة الاجتماعية، فنجد بند الأجور والرواتب بموازنة الدولة عام 2010/2011 كان مبلغ 122 مليار وعام2011/2012 كان مبلغ 136 مليارًا وعام 2012/2013 كان مبلغ 172 مليارًا وعام 2013/2014 كان مبلغ 182 مليارًا أي أن الأجور والمرتبات زادت خلال ثلاث أعوام حوالي 60 مليار جنيه دون تحسن حقيقي للدخول.
