أكدت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد ضرورة مساعدة الاردن لتجاوز تبعات الازمة السورية المتفاقمة، والتي تلقي بعبء ثقيل على اقتصاده. وقالت لاجارد ردا على اسئلة مراسل وكالة الأنباء الأردنية "بترا" لدى الكويت خلال مؤتمر صحفي استضافه بنك الكويت المركزي، الأحد: "إن تقارير صندوق النقد الدولي أكدت استقرار الأوضاع المالية والاقتصادية في الأردن وقدرته على مواجهة تحديات العبء الثقيل على اقتصاده جراء تداعيات الأزمة السورية، لكننا مستعدون لمساعدة الأردن في تحمل هذه الأعباء". وذكرت لاجارد أن الصندوق يعمل في برامج مع عدة دول في المنطقة، بينها الأردن وتونس والمغرب واليمن، موضحة أن مثل هذه البرامج التي يطبقها الصندوق وفق معايير وضوابط عمله يمكن من خلالها تقديم المزيد من المساعدة لتخفيف المعاناة جراء الأزمة السورية وانعكاساتها الاقتصادية الهائلة على دول الجوار السوري. ونفت لاغارد في ردها على سؤال أن تكون مباحثات الصندوق مع مصر قد توقفت، مؤكدة استعداد الصندوق تقديم الدعم المطلوب لمصر لتجاوز المرحلة الحالية. وعلى المستوى الخليجي، رأت لاغارد في ندوة اعقبت المؤتمر الصحفي، ان الحديث عن فرض الضرائب في دول مجلس التعاون الخليجي وفي الكويت، قد لا يعني بالضرورة "تطبيق نظام مالي متقشف، إنما المهم إيجاد طرق لتكوين خليط من السياسة النقدية لاحتواء ارتفاع الانفاق العام". وقالت ان الفوائض النفطية المحققة في دول الخليج، تقيها شر الصدمات المالية والاقتصادية العالمية، مشيرة الى تجاوز معدل النمو الخليجي في القطاعات غير النفطية ما نسبته 5 بالمائة. وذكرت أن العوامل الحمائية للاقتصاد العالمي والقوة التي تحمي اقتصاديات المنطقة تتمثل في الفوائض المالية التي تزيد على 9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي، والتي من شأنها تخفيف المخاوف في كل من الكويت والسعودية وقطر والإمارات وبدرجة أقل في عمان والبحرين. وقالت: "إن هناك فائضا 25 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي لدى الكويت، مجددة الحديث عن عجز متوقع ستواجهه الميزانية بحلول سنة 2018 في حال استمر نمو انتاج النفط والنفقات بنفس الوتيرة الحالية".
