أكد الدكتور محمد أبو شادي وزير التموين والتجارة الداخلية اليوم الأحد أن دور الوزارة في أزمة البوتاجاز والتي أوشكت علي الانتهاء هو مراقبة نشاط المستودعات في بيع الاسطوانات ومتابعة ما تقوم بضخه وزارة البترول من غاز ، وأن الجهود التي قام بها مفتشو ومباحث التموين علي مستودعات البوتاجاز في جميع المحافظات لضبط المتاجرين بأسطوانات البوتاجاز خلال الفترة الماضية أسفرت عن تحرير1089 قضية لمستودعات بوتاجاز مخالفة ، وضبط 18 ألفا و285 اسطوانة بوتاجاز منزلي وتجاري مهربة للبيع في السوق السوداء . وقال إنه تم تطبيق عقوبات أدارية وجنائية رادعة على المتاجرين بالاسطوانات في السوق السوداء وتشمل العقوبات الادارية تطبيق القرارات الوزارية رقم 102 ورقم 103 ورقم 504 وهو مصادرة جميع الاسطوانات التى تم ضبطها فى السوق السوداء وتحصيل فروق الاسعار من المخالف على أساس فرق السعر بين التكلفة والسعر المدعم وقت تحرير المخالفة وأيضا خصم حوالي 25 % من حصة المستودع تصل الي 50% ولمدة 3 شهور ، والحرمان من الحصة نهائيا وأسناد الكميات التي يتم خصمها من الحصة لاقرب مستودع أو شركة توزيع في نطاق المحافظة . وأضاف أن العقوبات الجنائية تتضمن إحالة المخالف الي النيابة العامة لاحالتها للمحكمة لتوقيع عقوبات عليه ، ومنها التي أصدرها مجلس الوزراء وهي عقوبة السجن لمدة لاتقل عن ستة أشهر وغرامة تتراوح مابين 15 ألف جنيه و20 ألف جنيه مع غلق المستودع في حالة تكرار المخالفة ، أو تطبيق نص القانون 95 لسنه 45 والخاص بشئون التموين وبالمادة 9 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنه 1950 وهي الحبس لمدة لاتقل عن سنه ولا تزيد عن 5 سنوات وغرامة لاتقل عن 10 آلاف جنيه وفى حالة العودة يتم مضاعفة العقوبة والاغلاق إداريا للمستودع . وأشار إلي أنه تم زيادة عدد خطوط الخط الساخن 19492 الدليفري لتوصيل أسطوانات البوتاجاز الي 62 خطا وسيتم إضافة 50 خطا أخر الشهر المقبل ، وأنه تم التنسيق مع المحافظين في جميع المحافظات لمتابعة توصيل البوتاجاز للمواطنين .
