المخابرات الأوروبية تتعاون لتطوير برامج تنصتها الهائلة

أكدت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أمس السبت، أن أجهزة المخابرات في أنحاء أوروبا الغربية تشارك معا في برامج تنصت هائلة لحركة الإنترنت والهواتف مماثلة لتلك التي تقوم بها أجهزة المخابرات الأمريكية ونددت بها الحكومات الأوروبية.
ووفقا لما جاء على وكالة "رويترز" للأنباء فقد كشفت الصحيفة، مستشهدةً بوثائق سربها المتعاقد السابق بوكالة الأمن القومي الأمريكية إدوارد سنودن، أن من بين تلك الوسائل التنصت على كابلات الألياف الضوئية والعمل سرا مع شركات اتصالات خاصة.
وذكرت الصحيفة بالاسم ألمانيا وفرنسا وإسبانيا والسويد وهولندا على أنها الدول التي تطور أجهزة المخابرات فيها مثل هذه الوسائل بالتعاون مع نظراء لها مثل وكالة المراقبة البريطانية.
وقالت "الجارديان" إن ملفات وكالة المراقبة البريطانية، التي سربها سنودن، أظهرت أن وكالة المراقبة البريطانية لها الفضل في نصح النظراء الأوروبيين بشأن كيفية الإلتفاف حول القوانين المحلية التي تهدف إلى تقييد سلطات المراقبة لديهم.
وكتبت الصحيفة، مستشهدة بتقرير لوكالة المراقبة البريطانية تناول كل بلد على حدة لعام 2008، أن ضباط المخابرات البريطانيين أعجبوا بوجه خاص بوكالة المراقبة الألمانية التي قالوا إن لديها "إمكانات تكنولوجية هائلة ودخول جيد إلى قلب الإنترنت".
كما أشادت الوكالة البريطانية بوكالة فرنسا وخاصة علاقاتها الوثيقة بشركة إتصالات لم تذكر اسمها، وهي علاقة عبرت وكالة الأمن البريطانية عن رغبتها في الإستفادة منها.
وكان هناك تحليل مماثل لأجهزة المخابرات في إسبانيا والسويد وهولندا إذ جرت الإشادة بمركز المخابرات الوطني الإسباني لعلاقاته مع شركة اتصالات بريطانية لم يذكر اسمها وتهنئة مؤسسة راديو الدفاع الوطني السويدي على قانون تم إقراره في عام 2008 وسع نطاق المراقبة.
وقد يتسبب هذا التقرير في إحراج للحكومات خاصة الألمانية والفرنسية اللتين كانتا الأكثر حدة في الإحتجاج على أنشطة التنصت الهائلة التي قامت بها الولايات المتحدة على شبكات الاتصالات الأوروبية، والتي كشف عنها سنودن منذ يونيو الماضي.
ومن جهتها، اعتبرت مؤسسة راديو الدفاع الوطني السويدي لدى سؤالها عن تقرير "الغارديان"، أنه من الطبيعي أن يكون لها اتصالات مع منظمات مماثلة في دول أخرى.
وقال المتحدث باسم المؤسسة إن التعاون مع أجهزة المخابرات الأجنبية قد يشمل تبادل تقارير استخباراتية، مشدداً على أن جميع الأنشطة تخضع للرقابة الصارمة بموجب القانون السويدي.