قال الدكتور محمد إبراهيم منصور، عضو لجنة ال 50 والأمين المساعد لحزب النور، إن الحزب يدعم مطالب العمال ويؤكد على ضرورة ضمان الاعتراف بحقوقهم في الدستور الجديد. وأوضح- في بيان له اليوم الأحد- أن على الدولة الالتزام بإتاحة العمل لكل مواطن على أساس العدالة وتكافؤ الفرص؛ وأن تلتزم بإتاحة الوظائف الحكومية على أساس الكفاءة دون وساطة وتجريم مخالفة ذلك. وأشار منصور إلي أنه يجب أن يتضمن التعديل الدستوري حق العمال في الأجر العادل، وأن ينص على وضع حد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة للعامل وأسرته، وحد أقصى لدخل العاملين بالدولة. وقال منصور: "من الضروري أن يذكر فى الدستور حق العامل فى الراحة الأسبوعية والأجازات السنوية والأعياد وأن تكون بأجر كامل, وأن تكفل الدولة المعاشات عند التقاعد والضمان الاجتماعي والتأمين الاجتماعي والرعاية الصحية والحماية ضد مخاطر العمل أو الفصل التعسفي، وضمان حق ذوى الاحتياجات الخاصة فى العمل وكافة الحقوق الأخرى". وتابع: "ندعم التزام الدولة بالضمان الاجتماعي لغير القادرين على إعالة أنفسهم أو أسرهم فى حالات العجز أو البطالة، بما يضمن لهم حد الكفاية، وتوفير معاش مناسب للعمالة غير المنتظمة".