دمشق: دعا المراقب العام للإخوان المسلمين في سوريا محمد رياض الشقفة تركيا إلى الاعتراف بالمجلس الوطني السوري المعارض وطرد السفير السوري من أراضيها، مطالبا ايران وحزب الله بوقف دعم النظام السوري. وقال الشقفة ،لصحيفة "النهار" اللبنانية في عددها الصادر اليوم الخميس، "من الضروري ان يرقى الموقف التركي الى تطلعات ومطالب الشعب السوري والمتمثلة بالاعتراف بالمجلس الوطني وطرد السفير السوري وقطع العلاقات الدبلوماسية مع النظام السوري والمساهمة في دفع المجتمع الدولي لتوفير الحماية الدولية للشعب السوري". وتمر العلاقات السورية التركية بحالة من التوتر بسبب انتقادات تركيا المتكررة للنظام السوري وإدانتها لقيام هذا النظام باستعمال القوة ضد معارضيه. وردا على سؤال حول الحماية الدولية التي تطالب بها المعارضة السورية في الخارج أجاب الشقفة "شكل الحماية الدولية تحدده القوانين المعتمدة دولياً، ومنها إرسال لجان مراقبة لرصد الجرائم التي تقترفها قوات النظام ضد الشعب ورفع تقاريرها إلى مؤسسات الأممالمتحدة لاتخاذ الموقف المناسب". وأضاف "رفض التدخل الخارجي محل توافق بين جميع الأطراف المشكلة للمجلس الوطني". وقال الشقفة ان النظام السوري سعى منذ البداية "إلى جر بعض الشباب الى صدام مسلح لاستخدامه ذريعة للمزيد من القمع، كما سعى لإثارة الطائفية، إلا أن الشعب السوري فوّت عليه الفرصة وأصر على سلمية الثورة ووحدة الشعب السوري بكل طوائفه". لكنه أضاف انه "مع استمرار النظام في القمع والقتل بدأ الشرفاء من الجيش السوري يرفضون أوامر قادتهم بقتل المتظاهرين وأدت هذه الانشقاقات الى صدامات بين جيش النظام والمنشقين الذين اضطروا للدفاع عن أنفسهم، كما بدأ بعض الثوار البحث عن السلاح للدفاع عن أنفسهم إلا أن التوجه العام لدى المتظاهرين مازال توجهاً سلمياً". وقال "نحن في جماعة الإخوان المسلمين ننصح بعدم الإنجرار الى الصدام المسلح مع النظام لأنه سيستخدمه ذريعة لارتكاب المزيد من المجازر في ظل اختلال ميزان القوى. ونرى أن استمرار القمع الدموي للمحتجين وعدم تدخل المجتمع الدولي لإيقافه قد يؤدي إلى تفجر الأوضاع وجر البلاد إلى مواجهات مسلحة". ودعا الشقفة حزب الله وإيران إلى "أن يتوقفوا عن دعم نظام بشار الأسد الذي يقمع الشعب السوري قبل أن يحاولوا التواصل مع أي طيف من أطياف المعارضة السورية". ونفى الشقفة وجود أي حوار بين الإخوان المسلمين وواشنطن ،وقال" أما قضية الجولان وهدوء الحدود مع إسرائيل فالشعب هو صاحب القرار في كيفية التعامل معها، عبر مؤسسات ديمقراطية منتخبة، وليس من حق الإخوان أو أي جهة أخرى تقديم تعهدات أو ضمانات بالنيابة عن الشعب السوري".