تقليص عجز الموازنة ليصل إلى 9? من الناتج المحلي الإجمالي إقتصاديون :عجز الموازنة المتوقع 290 إلى 300 مليار جنيه 15.3% الدين العام الحكومي (داخلي وخارجي) 1.86 تريليون جنيه 94% يمر اقتصاد مصر بتحديات كبيرة منها البطالة و التضخم و نقص الاحتياطى النقدى و أكبر التحديات الموازنه التى تشهد ارتفاع فى مؤشر العجز ولقد صرح فور توليه المسؤليه فى الحكومة المؤقتة وزير المالية د. احمد جلال إنه في الوقت الذي تولت فيه الحكومة المؤقتة الجديدة السلطة ، كانت جميع مؤشرات الاقتصاد الكلي تشير إلى اقتصاد ضعيف جدًا، وعجز الموازنة قد وصل إلى 13-14? من الناتج المحلي الإجمالي . وذكر أن مصر تستهدف تقليص عجز الموازنة ليصل إلى 9? من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2013 / 2014، وتقليل الحاجة إلى الاقتراض من السوق المحلية والسماح للبنوك بزيادة الائتمان للقطاع الخاص . ولقد ذكرت وزارة المالية: فى تقرير نشر لها فى 13 من ستمبر 2013 أن العجز الكلي للموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الماضي 2012 / 2013 قفز ليصل إلى 239.9 مليار جنيه أي ما يعادل 13.8 % من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 166.7 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه. وأشار إلى ارتفاع نسبة العجز الأولي للناتج المحلي الإجمالي ليبلغ 5.4نقطة مئوية خلال 2012 / 2013 مقابل 4 نقاط مئوية خلال الفترة نفسها من العام السابق له. وذكر التقرير أن إيرادات الدولة زادت بنسبة 13.5 % خلال العام المالي الماضي لتصل إلى 344.6 مليار جنيه مقابل 303.6 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، لصعود الإيرادات الضريبية بنسبة 21 %. وارجع التقرير الارتفاع المحقق في الإيرادات الضريبية إلى زيادة إيرادات الضرائب على الدخل بنسبة 29 % خلال 2012 / 2013 لتسجل 117.8 مليار جنيه مقابل 91.2 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، فضلا عن الزيادة في الضرائب على الممتلكات بنسبة 25.7 % خلال فترة الدراسة لتصل إلى 16.4 مليار جنيه مقارنة مع 13 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق له. كما ارتفعت الضرائب على السلع والخدمات بنسبة 9.8% لتسجل 92.9 مليار جنيه خلال فترة الدراسة مقابل 84.6 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه . انخفاض الإيراداتولفت التقرير إلى انخفاض الإيرادات غير الضريبية بنسبة 2.8 % خلال 2012 / 2013 نتيجة تراجع المنح من حكومات أجنبية بنسبة 50 %، مسجلا 4.7 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي مقابل 9.3 مليار جنيه خلال العام السابق له. وذكر التقرير أن إجمالي المصروفات ارتفع بنسبة 23.7 % خلال العام المالي الماضي ليصل إلى 582.7 مليار جنيه مقابل 471 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق له. وأرجع الزيادة المحققة في المصروفات إلى ارتفاع الإنفاق في معظم الأبواب فيما عدا باب الشراء والسلع والخدمات الذي انخفض بنسبة 6.5 % ليسجل 25 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي مقابل 26.8 مليار جنيه خلال العام السابق له، نتيجة انخفاض شراء الخدمات بنسبة 3.7 % لتصل إلى 11.6 مليار جنيه خلال 2012/ 2013 مقارنة مع 11 مليارًا خلال العام السابق له. وزادت فاتورة الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 14.8 % خلال 2012 / 2013 لتصل إلى 141 مليار جنيه مقابل 122.8 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه. كما ارتفعت مدفوعات الفوائد خلال فترة الدراسة بنسبة 40 % لتسجل حوالي 147 مليار جنيه مقارنة مع 104 مليارات جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، وارتفع باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 31 % ليصل إلى 197 مليار جنيه مقابل 150.2 مليار جنيه خلال العام المالي السابق عليه. وصعدت كل من المصروفات الأخرى وشراء الأصول غير المالية «الاستثمارات» بنسبة 12.5%، و6% ليسجلا 34.6 مليار جنيه و38.1 مليار جنيه خلال فترة الدراسة مقابل 30.8 مليار جنيه و 35.9 مليار جنيه على التوالي خلال العام السابق له .ويرى بعض خبراء الاقتصاد : أن حكومة الدكتور هشام قنديل قدمت مشروع موازنة 2013/2014 لمجلس الشورى وتم اعتماده في 28/6/2013 وكانت ملامحه الأساسية هي أن عجز الموازنة سوف يبلغ نحو 186 مليار جنيه بنسبة 9.1% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية السنة المالية أي بنهاية يوينو 2014. هذا العجز المتوقع لهذا العام المالي قد تم بناءه على مجموعة من الإصلاحات التالية:إجراءات إصلاحية على جانب المصروف: وتشمل إجراءات لإصلاح منظومة دعم المنتجات البترولية بتطبيق منظومة الكروت الذكية وكذا ترشيد دعم السلع التموينية (من خلال منع التهريب وضبط عمليات الصرف وتنقية البطاقات التموينية) وعدد من الإجراءات الأخرى وهو ما يوفر نحو 60 مليار جنيه. إجراءات على جانب الإيرادات: وتشمل استكمال منظومة الإصلاح الضريبي من خلال إصلاح ضريبة المبيعات وإزالة التشوهات في تعدد أسعار ضريبة المبيعات وكذا إصلاح ضريبة الدخل ( كان بالفعل قد تم إصدار قانونها الإصلاحي واعتمد من مجلس الشورى قبل اعتماد الموازنة)، وكذا إصلاح منظومة الجمارك المصرية وإصدار قانون المناجم والمحاجر وإصدار الرخصة الرابعة الشاملة للمحمول والانترنت وغيرها من الإصلاحات التي قدرت إيراداتها بنحو 36 مليار جنيه. تطبيق البرنامج الإصلاحي هذه الإصلاحات كانت يجب أن يبدأ تطبيقها مع بداية يوليو 2013 أو على حد أقصى مع بداية سبتمبر 2013 وذلك للوصول بالعجز للمستهدف في تلك الموازنة. وحذرو أن عجز الموازنة قد يصل إلى نحو 15.3% بنهاية العام المالي ويصل مستوى الدين العام إلى نحو 94% من الناتج المحلي الإجمالي، حتى مع الأخذ في الأعتبار حصول مصر على منح ومعونات تزيد عن 40 مليار جنيه (5 مليار دولار من الخليج وغيرها) وذلك لعدة أسباب:عدم إمكانية تطبيق البرنامج الإصلاحي وذلك لأنه لا يمكن لنظام جاء بقوة السلاح أن يقوم بإصلاحات يضر منها فئات سواء كانت غنيه أوفقيرة لأنه يتبع سياسة تحقيق رضاء شعبي على حساب الإصلاح وهو ما يعني زيادة الأعباء على الموازنة بأكثر من 100 مليار جنيه . إنخفاض معدلات النمو إنخفاض معدلات النمو الاقتصادي في ظل عدم الاستقرار السياسي سوف يؤدي إلى التأثير بالسلب على حصيلة الإيرادات الضريبية بشكل كبير في ظل إفلاس وإغلاق الشركات وهروب شركات للخارج، حيث تقدر الخسارة في الحصيلة الضريبية بأكثر من 50 مليار جنيه . استمرار الإنقلاب سوف يؤدي إلى ارتفاع في سعر العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري (انخفاض سعر صرف الجنيه المصري) بأكثر من 15% على أقل تقدير بنهاية يوينو 2014، وهو ما يزيد من الأعباء في الموازنة وخاصة دعم المنتجات البترولية والسلع الغذائية التموينية المستورده. وذكر أن الحكومه الحالية أمر من اثنين: طلب دعم إضافي من دول الخليج يقدر بنحو 10 مليارات دولار أخرى على الأقل وهو مسألة في غاية الصعوبة، وساعتها قد يصل الدين الخارجي إلى أكثر من 60 مليار دولار لأول مرة في تاريخ مصر. قيام البنك المركزي بتمويل العجز من خلال السحب على المكشوف وهو ما يعني أن حساب السحب على المكشوف الخاص بوزارة المالية قد يصل إلى 260 مليار جنيه. والسحب على المكشوف أو الاقتراض من البنك المركزي معناه (طبع النقود (أي تطبع جنيهات)) وهو ما يخلق ضغوظ تضخمية (ارتفاع في الأسعار.(و الآن هناك شريحة كبيرة من الشارع المصرى تنتظر لا يهمهم إلا لقمة العيش و الاستقرار الاقتصادى والحياة الكريمة و المستقبل للأولأدهم غير عابئين بتقارير وزارة المالية او أراء الخبارء الاقتصاديون او أىة جهة أخرى و لكن أملهم حياة تعبر عن مصر المستقبل.
