رفض محمد علي بشر، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، وعضو "التحالف الوطني لدعم الشرعية "، الداعم للرئيس المعزول محمد مرسي المبادرة التي تقدم بها المفكر السياسي، أحمد كمال أبو المجد، لإنهاء الأزمة السياسية الراهنة، لكنه أبدى ترحيب التحالف في الوقت نفسه بأي مبادرة من أي "جهة محايدة"، مع الالتزام بعودة "الشرعية الدستورية". وقال بشر في تصريحات صحفية اليوم الأحد إن "التحالف يرحب بأي مبادرة من أي طرف، وأي جهة محايدة، لا تتبني رأي أحد أطراف الأزمة في مصر". وأضاف أن "أيادي التحالف ممتدة للجميع من أجل صالح الوطن، وأن الشرط الوحيد، الذي يشترطه التحالف هو العودة للشرعية الدستورية، التي هي خيار الشعب المصري". وتعني الشرعية الدستورية بالنسبة للتحالف عودة الرئيس المعزول محمد مرسي. وأعرب بشر عن استغرابه للتصريحات المتواترة للوزير الأسبق، والمفكر السياسي، أحمد كمال أبو المجد، في وسائل الإعلام المختلفة، حول محاولات الوساطة التي يقوم بها. ولفت إلى أن الشروط، التي أعلنها أبو المجد، وتتمثل في الاعتراف بما يسمى ب"سلطات الحكم الثوري القائم"، ووقف التصعيد ضد "سياسات الانقلابيين" مقابل التهدئة من جانب السلطات ووقف الملاحقات الأمنية لأنصار مرسي، لم تناقش أثناء اللقاء معه، ولم تذكر مطلقا، وهي ليست مقبولة أصلا، لأن تكون بداية لحوار حقيقي، بحد قوله. والتقى بشر، مع أبو المجد، الجمعة قبل الماضية، حيث عرض الأخير، خلال اللقاء مبادرة تهدف لتهيئة الأجواء، أمام تسوية سياسية للأزمة الراهنة في مصر، من خلال السعي فورا وبجدية تامة نحو التهدئة، ووقف حملات الملاحقة والاعتقال والاعتداء على المظاهرات السلمية، مع أهمية اتخاذ الحزم والردع لوقف جميع صور الخروج على القانون والاعتداء على الأرواح والممتلكات. وقال بشر في تصريحاته إن "القبول بهذه الشروط، تعد تحيزا لطرف من الأطراف دون آخر، واعترافا بالانقلاب الذي تم ، وهو الأمر غير المقبول، جملة وتفصيلا". وتابع: "د. أبو المجد لم يمنحنا مهلة للرد على مبادرته، ولكنه هو من طلب مهلة للاتصال بالطرف الآخر لمعرفة رأيه في الحوار، ثم خرج بعد ذلك ليعلن أنه لن يتصل بالطرف الآخر- الذي وصفه بأنه يملك السلطة القانونية والدستورية- إلا بعد رد التحالف على مبادرته". وتساءل بشر: "أين رد فعل الطرف الآخر على الوساطة التي يقوم بها د. أبو المجد؟، ولماذا لم يؤخذ رأيه في ما يسعى إليه؟، ولماذا لم يتحدث عما دار بينه وبينهم من آراء، كما تحدث عنا فيما دار بيننا؟، ولماذا يؤخر عرض مبادراته، ووساطته على الطرف الآخر، إلى ما بعد موافقتنا على شروط مسبقة؟" وأوضح القيادي بالجماعة أن ما نشر منسوبا لأبو المجد، يدل على أن الطرف الآخر، يرفض جميع المبادرات والوساطات، ويضع شروطا تؤكد رفضه للحوار، مشددا على أن التحالف على موقفه المعلن من قبل، ولا يستطيع تجاوز إرادة الشعب المصري، بحد قوله. وقال إن أبو المجد نفسه، ذكر في بيانه الأخير أن التوصيف الصحيح للجهود، التي يقوم بها، هو أنه سعى لإنهاء حالة التصعيد التي نعيش فيها، والسعي لإيجاد توافق حول الخطوات اللازمة لإنهاء الأزمة القائمة. وردا علي سؤال حول رأي التحالف الوطني في هذه الوساطة، قال بشر إن "انحياز الوسيط لطرف دون آخر، يقوض جهود الوساطة التي تعمل على تقريب المواقف بين الأطراف المختلفة، عن طريق لقاءات متعددة مع الطرفين، بما يؤدي إلى نجاح مثل هذه الوساطة في النهاية، مقدما الشكر له ولمجهوداته، التي بذلها، من أجل إيجاد حل ينهي الأزمة السياسية في مصر. وفي المقابل، قال كمال أبو المجد، في تصريح خاص، عير الهاتف لوكالة الأناضول، اليوم، "إن مشكلة المعنيين بالتفاوض من جانب الإخوان، أنهم يخاطبون جمهورين، واحد في الداخل، موجه لشباب الجماعة المتحمس، بأنهم متمسكون بمطالب عودة الشرعية المنتخبة، والآخر موجه لوسطاء النظام الحالي بأنهم يقبلون بتقديم التنازلات، ووقف التصعيد، مقابل الإفراج عن المعتقلين". وشدد أبو المجد على ضرورة توحيد الإخوان لخطابهم، وموقفهم بوضوح، حتى يمكن البناء عليه، قائلا "ومثلما ضغطنا، وعملنا "لوبي" على الطرف المتعب (في إشارة لجماعة الإخوان)، سنسعى للضغط على السلطة الحالية، والحكومة للوصول لنتائج إيجابية". وأشار إلى أن قبول مبادرة المصالحة مع الإخوان، مرهون بعدة شروط يجب استيفاؤها، لن يتم التصالح إلا من خلالها، وفي مقدمتها الاعتذار عن العنف للشعب المصرى، ونبذه، والتوقف عن التصعيد، والاعتراف بنظام الحكم الحالي. وأضاف أبو المجد أن جهود المصالحة، لم تأخذ بعد الشكل الرسمي، وإنما في إطار محاولات المجتمع المدني لتهدئة الأجواء، رافضا الطرح الحالي باتهام كل طرف بأنه من الأخيار أو الطرف الآخر كله من الأشرار.
