أعلن راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الإسلامية الحاكمة في تونس، أن حكومة بلاده لن تستقيل بصورة فورية إلا بعد إيجاد البديل الذي سيستكمل المسار الإنتقالي، رافضا بشكل قطعي الدخول في الفراغ المؤسساتي. وقال الغنوشي في حديث مع صحيفة "الخبر" الجزائرية نشر الاثنين، في رده على قبول استقالة الحكومة: "إنه ليس واردا أن تكون هناك استقالة فورية للحكومة، فهذا الأمر ليس مدرجاً في مبادرة الرباعية كشرط فوري، بل كان مطلبا للمعارضة، ولكنه شرط وارد في المفاوضات وجزء من الحوار". وأوضح أن الحكومة ستستقيل بعد إيجاد البديل ولا يمكنها أن تستقيل لتترك الفراغ في البلاد، فاستقالة الحكومة تأتي نتيجة لاستكمال المسار الانتقالي، وهذه القضايا متروكة للحوار الوطني ونحن منفتحون على كل الاقتراحات. وأشار الغنوشي إلى أن حركته "وافقت ولا تزال على مبادرة الرباعية كقاعدة للبحث عن توافقات تخرج البلاد من الأزمة، وعلى حكومة جديدة واستكمال المسار الإنتقالي، وصياغة مسودة الدستور وتحديد موعد للانتخابات واختيار هيئة للإنتخابات، وهذا ما تنص عليه المبادرة، والحوار الوطني سوف يبحث عن التفاصيل" على أن ينطلق الحوار الإثنين أو الثلاثاء. ونفى أن يكون اتفق مع رئيس حركة "نداء تونس′′ المعارضة، الباجي قايد السبسي، لتوليه الرئاسة مقابل احتفاظ النهضة بالحكومة، قائلا: "لم يكن هناك توافق، ولكن كان هناك حديث عن ضرورة التعاون بين كل الأطراف من أجل الخروج من الأزمة". ووافق الغنوشي على مطالبة الرئيس التونسي المنصف المرزوقي في الأممالمتحدة بإطلاق سراح الرئيس المصري المعزول محمد مرسي. وقال: "إن الرئيس (المرزوقي) عندما طالب بإطلاق سراح الرئيس مرسي، فهذه مطالبة حقوقية، لأنه عاش طوال عمره يطالب بإطلاق سراح المساجين، فلماذا لا يطالب اليوم بإطلاق سراح الرئيس محمد مرسي باعتباره سجينا سياسيا.. فهل سيتخلى الرئيس المرزوقي عن مسيرته التي كانت مليئة بمطالبات بإطلاق سراح المساجين، خاصة وأنه كان رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان"، معتبرا استدعاء الإمارات ومصر لسفيريهما في تونس من أجل التشاور "مجرد سحابة صيف ستزول".
