قال الدكتور أحمد جلال وزير المالية إن قيام الحكومة بوضع حد أدنى للأجر للعامل في القطاع الحكومي لضمان حياة كريمة للمواطن وليس مقصود به زيادة جميع مرتبات الموظفين في الدولة. وأوضح جلال – في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم باتحاد الصناعات بمشاركة وزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور - أنه لابد من ضمان وجود قدر من التدرج في السلم الوظيفي لرفع الأجور، مشيرا إلى أن زيادة كافة المرتبات حاليا لا تستطيع الخزانة العامة للدولة تحمله. ولفت إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب رفع الإنتاجية وزيادة الإنتاج ورفع كفاءة وليس الوقت المناسب بطلب زيادة الأجور. ومن جانبه، أوضح المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات أن الاتحاد سيتجمع اليوم مع اتحاد العمال و لمناقشة كيفية تحديد الأدنى للأجر في القطاع الخاص.