في إطار تطبيق القرار الذي تم الإعلان عنه مؤخرا بإلغاء فرض رسوم مؤقتة على واردات السكر الخام والأبيض ، حيث قامت مصر بإخطار منظمة التجارة العالمية بتطبيق ذلك منذ حوالي عدة أيام ، مما أدى إلى انخفاض سعر السكر في الأسواق ، وعلى الرغم من ذلك إلا أن الشركات الحكومية المنتجة للسكر قد أبدت اعتراضها على هذا القرار مطالبة بفرض رسوم إغراق ، لتضررها من تراجع الأسعار نتيجة زيادة الواردات. وما بين الرفض من الشركات والترحيب من جانب المستهلكين علق عمرو عصفور ، نائب رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالقاهرة ، قائلا أن قرار إلغاء فرض رسوم مؤقتة على واردات السكر قرار جيد ، يهدف إلى حماية الصناعة الوطنية، وكذلك لسد الفجوة الموجودة حاليا بالأسواق ، مشيرا إلى أن مصر تستهلك 50% من احتياجاتها من بلاد عديدة مثل الهند والبرازيل. وأضاف عصفور أن هذا القرار من شأنه بالتأكيد زيادة المخزون الاستراتيجي من السكر وعمل التوازن في الأسواق ، لافتا إلى أن أسعار السكر تراجعت بقيمة 50 قرشا في الكيلو ليصل بحد أقصى إلى 4.5 جنيه، بعد أن كان ب5 جنيهات للكيلو . جدير بالذكر أن مصر كانت قد فرضت رسوم حماية مؤقتة بنسبة 17% من السعر، شاملة التأمين والشحن، ما يعادل 591 جنيها كحد أدنى على طن السكر الخام، و20%، ما يعادل 713 جنيها، كحد أدنى على طن السكر الأبيض، وتسمح قواعد منظمة التجارة العالمية بمثل هذه الإجراءات المؤقتة، إذا كان بوسع الدولة إظهار أن صناعتها المحلية تواجه تهديدا كبيرا من تدفق غير متوقع للواردات. كذلك تجدر الإشارة أن الغرفة التجارية بالجيزة قد أشارت في في تقريرها الاقتصادي الصادر عن شهر يوليو الماضي أنه قد استمرت الأسعار العالمية المرتفعة للسكر خلال شهر يوليو مسجلة 675.5 دولار للطن ، مقابل 663.3 دولار للطن في الأشهر الماضية ، بنسبة زيادة قدرها 1.8%، في حين أظهرت المقارنة السنوية تراجعا قدره 1.8% مقارنة بأسعار يوليو من العام الماضي . أما علي المستوي المحلي فقد استقرت أسعار السكر عند مستوياتها المرتفعة في الشهور الماضية بالرغم من زيادة الكميات المعروضة بالأسواق خلال هذا الشهر.