قال المحامي خالد أبو كريشة عضو مجلس النقابة العامة المحامين , ومقرر لجنة الحريات بالنقابة, أن قضية الاستفتاء علي الدستور ليست الوسيلة الوحيدة للوصول إلي مكتمل الإرادة الشعبية في الشارع المصري, ولكن الاستفتاء يستدعي ما يتجاوز النصوص الدستورية إلي حد النصوص المتعلقة بكيفية الاستفتاء علي الدستور. ونافش أبو كريشة , علي هامش الجلسة النقاشية التي تعقدها لجنة الحريات بنقابة المحامين اليوم الاثنين , كفيفة التصويت علي الدستور الجديد, الوسيلة التي يمكن من خلالها إصدار مقترحات المحامين حول الدستور وتقديمها للجنة الخمسين. ومن جانبه قال وليد عبد الحميد المحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا, أن يضع الشعب المصري أن الأوان ليضع الدستور الجديد للبلاد, مؤكدا أن لديه تصور بشأن الجلسات النقاشية التي يتم عقدها حول الدستور قائلا انه يقترح ان يتم عقد جلسات للمحامين علي مدار يومين لمناشقة التعديلات الدستورية والتصويت عليها، ثم يغادر وفد من المحامين إلي المحافظات لطرح الرؤية علي الشعب المصري, مؤكدا علي أهمية الالتحام بالشارع وبمختلف التيارات السياسية حتى يتم تشكيل قوي ضاغطة لتقديم هذه المقترحات إلي لجنة الخمسين. وأوضح إلي انه سيتم عقد مؤتمر صحفي ل"حريات المحامين " عقب الانتهاء من الجلسات النقاشية ثم يتم عقد مؤتمر شعبي موسع لطرح ما توصلت اليه الجلسات النقاشية علي الرأي العام.