استنكرت لجنة الحريات وحقوق الإنسان بنقابة المحامين بالشرقية قرار وزير التعليم العالي الدكتور حسام عيسى بطلب منح الضبطية القضائية للأمن الإداري داخل الجامعات المصري ورفضت اللجنة في اجتماعها برئاسة محمد عيسى وكل مجلس النقابة قرار وزير العدل بمنح الأمن الإداري داخل الجامعات لما في ذلك من التفاف علي أحكام مجلس الدولة الصادرة في عام2009 باستبعاد الشرطة من داخل الحرم الجامعي واستبدالها بأمن إداري خاص يكون دوره حماية الحرم الجامعي. أوضحت اللجنة بأنها تري بأن منح الضبطية القضائية محاولة لإعدام الحركة السياسية الطلابية والمؤثرة دائما في الحياة السياسية ،حيث يمكن استخدامها في التضييق على الطلاب الذين يمارسون العمل السياسي داخل الجامعات معترضا على قرار وزير العدل لكونه يمثل عودة مؤمنة لأمن الدولة داخل الجامعات المصرية