أعلن منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة، أنه سيتم منتصف الأسبوع الجاري الإعلان عن كافة تفاصيل الخريطة الصناعية التي أعدتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية الحالية والمستقبلية، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى إلى رسم سياسة صناعية متكاملة تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للاستثمار في القطاع الصناعي وهو ما يسهم في خلق المزيد من فرص التشغيل. وأوضح عبد النور - خلال زيارته لهيئة العامة للتنمية الصناعية أمس-، والتي استعرض خلالها أهم الخطط والبرامج التي تنفذها الهيئة حاليا لخدمة مجتمع الأعمال الصناعي - أن هيئة التنمية الصناعية تمثل بيت الخبرة الفني لوزارة الصناعة، حيث تمتلك خبرات كبيرة في تنمية وتطوير قطاع الصناعة، فضلا عن قيامها بدور فعال في تنفيذ السياسات الصناعية من خلال إتاحة الأراضي المرفقة وإصدار التراخيص، بالإضافة إلى المساهمة في زيادة الصادرات الصناعية، مطالبا الهيئة بضرورة العمل علي زيادة تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة واستخدام التكنولوجيات الحديثة في الصناعة المصرية. وأشار إلى أن الاجتماع استعرض دور الهيئة في ضرورة توفير الأراضي الصناعية المرفقة ووضع آلية بالتنسيق مع وزارة الإسكان لتسهيل إتاحة الأراضي للأنشطة الصناعية، وكذا حل مشاكل الطاقة للقطاع الصناعي، وذلك من خلال دراسة استخدام الفحم في صناعة الأسمنت وكذا تحفيز الاستثمار في تطبيقات الوقود البديل والطاقة الجديدة والمتجددة. وطالب الوزير قيادات الهيئة بمراجعة كافة الإجراءات المتعلقة بمنح التراخيص لتقديم المزيد من التسهيلات للمجتمع الصناعي والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية لتبسيط الإجراءات وتسهيل تقديم خدمات الهيئة في كافة أنحاء الجمهورية بجانب ضرورة تسهيل كافة الإجراءات أمام المستثمرين وتذليل العقبات مع مساعدتهم لحل مشكلاتهم مع باقي الجهات الأخرى، خاصة وأن الدور الرئيسي للهيئة هو خلق المناخ المواتي لتحقيق التنمية الصناعية. وأشار منير فخري عبد النور إلى أنه سيتم عقد اجتماع مشترك لهيئة التنمية الصناعية واتحاد الصناعات لعرض الإمكانيات التي تمتلكها الهيئة لخدمة مجتمع الأعمال الصناعي وكذا للتعرف على أهم المشكلات التي تواجه القطاع الصناعي والمشاركة في إيجاد حلول لها. من جانبه أكد الدكتور محمود الجرف رئيس هيئة التنمية الصناعية حرص الهيئة على تسهيل عملية التنمية الصناعية وتنفيذ سياسة الوزارة في تذليل كافة المعوقات أمام المستثمرين الصناعيين، لافتا إلى أن الهيئة تسعى جاهدة بكل بما تمتلكه من مقومات وركائز مادية وبشرية لخدمة المجتمع الصناعي لتحقيق خطة التنمية الصناعية في مختلف محافظات مصر. وأشار إلى أن الهيئة تنفذ عدد من الأهداف الإستراتيجية تتمثل في تحفيز الاستثمار في الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، وتدعيم سلاسل التوريد وتنمية الصناعات المغذية، إلى جانب تدعيم كفاءة استخدام الموارد الطبيعية الداخلة فى الصناعة وتفريغ قلب المدن الكبرى من الصناعات الملوثة للبيئة. ولفت إلى أنه من أجل تحقيق هذه الأهداف فإن الهيئة تعمل على تبسيط الإجراءات وتطوير آليات خدمة المستثمرين، والتغلب على مشكلة ندرة الأراضي المرفقة المتاحة للاستثمار الصناعي، وكذلك على مشكلة عشوائية توزيع النشاط الصناعي بين المحافظات، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة المجمعات المتخصصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة.
