حصل "محيط" على الصيغة النهائية لقانون الحريات النقابية الخاص بتنظيم القطاع النقابي العمالي، والتي انتهت إليها اللجنة التشريعية بوزارة القوى العاملة والهجرة، وينتظر تقديمه لمجلس الوزراء لبحثه وإقراره أو عدم الموافقة عليه. وتضمنت الصيغة النهائية للقانون حظر إنشاء المنظمات النقابية العمالية علي أساس ديني أو حزبي أو سياسي أو عرقي، وحظر تضمين النظام الأساسي للمنظمة النقابية العمالية أو لوائحها الداخلية أي قواعد تميز بين أعضائها بسبب الدين أو الجنس أو اللون أو الوضع الاجتماعي أو الانتماء السياسي. وحصن مشروع القانون المنظمات النقابية العمالية من الحل إلا بناء علي قرار من جمعيتها العمومية أو بموجب حكم قضائي, وحجب على سلطات الدولة إصدار قرار بحل مجالس إدارتها إلا استناداً على حكم قضائي، ومنع المنظمات العمالية من تشكيل مليشيات عسكرية تتبع لها بغرض الدفاع عنها وعن مصالحها. وحظر علي صاحب العمل أو من يمثله اتخاذ أي إجراء لتعطيل ممارسة الأنشطة النقابية العمالية, أو توقيع عقوبة الفصل أو الوقف عن العمل أو أي جزاء آخر علي عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية أو ممثلي العمال بالمنشأة التي ليس بها منظمة عمالية إلا بناء علي حكم من السلطة القضائية المختصة. وحدد الخصائص الوظيفية التي تقوم بها المنظمة النقابية العمالية في الدفاع عن حقوق العمال ورعاية مصالحهم، وتحسين شروط وظروف العمل وأحكام الاستخدام ورفع المستوي الثقافي والاجتماعي والصحي والاقتصادي للعمال. وأوضح مشروع القانون الهيكل الذي تتشكل منه الاتحادات النوعية والجغرافية بما لا يقل عن عشر نقابات عمالية, ويشكل اتحاد النقابات علي المستوي القومي أو الاتحاد العام للعمل بما لا يقل عن عشرة من الاتحادات النوعية أو الجغرافية أو من مائة وخمسين نقابة عمالية سواء كانت منضمة أو غير منضمة لاتحادات نوعية أو جغرافية, كما ينص على أنه يحق للعاملين بالمنشأة تشكيل نقابة عمالية بشرط ألا يقل عدد المؤسسين عن خمسين عاملا. وترك القانون لمؤسسي المنظمة النقابية العمالية الحرية في وضع اللائحة الأساسية الخاصة بها، وأشار إلى أن الاقتراع السري هو طرق اختيار مجلس إدارة المنظمة على ألا تزيد مدة الدورة النقابية ولا يقل عدد أعضاء المجلس عن خمسة أفراد. كما نص المشروع أن يضع مؤسسو المنظمة النقابية العمالية النظام الأساسي للمنظمة ويحدد النظام قواعد وإجراءات انتخاب أجهزتها التنفيذية, وهيئاتها التمثيلية من بين أعضاء جمعيتها العمومية بما يكفل حق الاقتراع السري المباشر على ألا يقل عدد أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية عن خمسة أفراد, علي أربع سنوات ميلادية، وحدد مصادر تمويل المنظمة من اشتراكات العضوية والتبرعات المحلية فيما تم حظر التبرعات من الخارج. كان كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة والهجرة قد نظم جلسات حوار داخلية ضمت كافة أطياف الوسط العمالي من بينها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والاتحاد المصري للنقابات المستقلة والمؤتمر الديقراطي للعمال، واستقر المشاركون على هذه المقترحات على أن تقوم اللجنة القانونية بالوزارة بصياغة هذه البنود بشكل قانوني ثم يتم تمريرها لمجلس الوزراء للبت فيها.
