طالب يونس مخيون رئيس حزب النور السلفي بعدم المساس بمواد الهوية والشريعة الاسلامية في الدستور كما تعهد بذلك كل المعنيين الذين حضروا يوم 3 يوليو حين القى الفريق أول عبد الفتاح السيسي بيانه الشهير الذي عزل بموجبه الرئيس السابق محمد مرسي. وقال مخيون إن المواد الخاصة بالهوية والشريعة وكذلك المادة الثالثة الخاصة بالمسيحيين تم التوافق عليها كحزمة واحدة من قبل الأحزاب الإسلامية والليبرالية الممثلة في الجمعية التأسيسية السابقة بالإضافة إلي ممثلي الأزهر الشريف وممثلي الكنيسة. وتساءل "لماذا يتم إلغاء بعض مواد الهوية والشريعة من قبل لجنة ال 10 في ظل أجواء الاحتقان والانقسام؟". ولفت إلى أن المادة "219" التي وضعها وصاغها هيئة كبار العلماء بالأزهر لتفسر هذا اللفظ المبهم ، مضيفا أن هذا التفسير صدر من مؤسسة يثق فيها الجميع. وأكد أن المادة 219 هي تأكيد علي هوية مصر السنية حماية لها من المد الشيعي كما أن ذكر مذاهب أهل السنة والجماعة يعطي للمشرع متسعا فسيحا لكي يختار من بين مذاهب أهل السنة ما يحقق المصلحة.