تنظر غرفة المشورة بمحكمة الجنح المستأنفة بشمال القاهرة، بجلستها المقررة غدا الأربعاء في التظلم المقدم لإخلاء سبيل الرئيس المخلوع حسني مبارك على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة النيابة، في قضية اتهامه بالحصول على هدايا باهظة الثمن تقدر بعدة ملايين من الجنيهات، بصورة سنوية من المؤسسات الصحفية القومية بدون وجه حق. وكان فريد الديب المحامي عن مبارك، قد تقدم بالتظلم إلى المستشار أحمد البحراوي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا على قرار النيابة الصادر في أول يوليو الماضي بحبس موكله الرئيس المخلوع لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات والذي تضمن أن يبدأ تنفيذه في أعقاب انتهاء حبسه الاحتياطي في قضية اتهامه بالاستيلاء على الأموال المخصصة للقصور الرئاسية، لصالحه ونجليه علاء وجمال مبارك. وأصدرت محكمة جنايات القاهرة المنظورة أمامها قضية الاستيلاء على أموال القصور الرئاسية المتهم فيها مبارك ونجليه بالأمس الاثنين - قرارا بإخلاء سبيل مبارك على ذمة القضية، وهو ما ترتب عليه بدء العمل بقرار حبس مبارك احتياطيا على ذمة التحقيق في قضية هدايا المؤسسات الصحفية. وستنتقل هيئة غرفة المشورة إلى مبارك في محبسه للنظر في التظلم، وبحضور محمد البرلسي رئيس نيابة الأموال العامة العليا. جدير بالذكر أن النيابة كانت قد نسبت إلى مبارك تهمة العدوان على المال العام، في صورة تلقي هدايا باهظة الثمن من مؤسسة الأهرام الصحفية ومؤسسات صحفية قومية أخرى، مستغلا في ذلك صفته كرئيس للبلاد في الحصول على الهدايا المخصصة لكي تمنح في إطار الترويج الإعلامي للصحيفة، وهو الأمر الذي لا شأن له به. يذكر أن تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا كانت قد كشفت النقاب عن حصول عدد من كبار رموز النظام السابق، يتقدمهم مبارك وأسرته والوزراء في عهده، على هدايا باهظة الثمن بصورة سنوية منتظمة، تبلغ قيمتها عشرات الملايين من الجنيهات، بدون وجه حق وبالمخالفة للقانون، على نحو يمثل تسهيلا للاستيلاء على المال العام، وتربحا للغير بدون وجه حق، وإضرارا عمدي بأموال المؤسسات الصحفية القومية. وتمثلت الهدايا الممنوحة من تلك المؤسسات، وفي مقدمتها مؤسسة الأهرام، إلى عدد من كبار رجال الدولة في النظام السابق، في ساعات قيمة، وأقلام ذهبية، وجنيهات من الذهب ورابطات عنق باهظة الثمن وأطقم من الألماس ومجوهرات وحقائب جلدية للسيدات والرجال وأحزمة جلدية. يشار إلى أن قضية "هدايا المؤسسات الصحفية" هي القضية الوحيدة التي يقضي على ذمتها مبارك فترة حبس احتياطي، حيث أصدرت محاكم الاستئناف والجنايات، قرارات عدة بإخلاء سبيل مبارك في القضايا التي يتم التحقيق معه بشأنها أو تلك التي يحاكم على ذمتها، نظرا لانتهاء الفترات التي حددها قانون الإجراءات الجنائية في شأن الحبس الاحتياطي، حيث تجاوزت فترات حبسه احتياطيا المدد المحددة قانونا.
