تمكنت قوات الأمن في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء من إلقاء القبض على الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين ومعه القيادي الإخواني يوسف طلعت أثناء اختبائه في شقة سكنية بالعقار رقم 84 بشارع الطيران بالدور الرابع بمدينة نصر. وقد أشار مصدر أمني إلى أنه قد وردت معلومات لأجهزة الأمن من شهود عيان، أكدوا رؤيتهم ل"بديع" في تلك الشقة، وتم إخطار اللواء أسامة الصغير، مدير أمن القاهرة، وتم الاتفاق مع قوات الأمن المركزي التي داهمة الشقة التي تم الإبلاغ عنها وتم ضبطه، دون مقاومة على الإطلاق. وأكد مصدر أمنى مسئول بوزارة الداخلية أن قوات الشرطة رحلت المرشد العام للإخوان إلى أحد السجون، وأنه تم إيداعه هناك وسيتم التحقيق معه، بمعرفة فريق خاص من النيابة العامة، فيما نسب إليه. ونفى المصدر الأمنى أن يكون المتهم محتجزا بأى إدارات أو قطاعات شرطية. في حين قالت القنوات الفضائية أن وزارة الداخلية تقوم بنقل "بديع" إلى منطقة سجون طرة وسط حراسة أمنية مشددة وبالتحديد إلى سجن العقرب شديد الحراسة. وقد أكد مساعد وزير الداخلية للأمن العام اللواء احمد حلمي على أنهم قد تعاملوا مع "بديع" على انه شيخ مسن، وأنه كان برفقته شخصان احدهما خادمه الخاص مؤكدا على أن الشقة التي اختبأ بها بديع تخص القيادي الإخواني حازم فاروق منصور. ونفت وزارة الداخلية إلقاء القبض على رجل الأعمال والقيادي بجماعة الإخوان المسلمين "حسن مالك" كما تردد في بعض وسائل الإعلام وقد حققت هذه العملية رد فعل واسع النطاق بين صفوف الشعب المصري ونخبته السياسية حيث طالب المحامي خالد أبو بكر صباح اليوم، بضرورة تطبيق القانون على محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين بعد القبض عليه صباح اليوم، وعلى كل من اشترك في جرائم ضد الوطن، على حد تعبيره. وقال أبو بكر عبر تدوينة له على موقع التدوين القصير "تويتر": "القبض علي بديع ضربة قوية للجماعة ،، ويجب تطبيق القانون عليه وعلي كل من اشترك في جرائم ضد الوطن"، وتابع " قد يكون هناك ردة فعل الان،، لكن كتب علينا".
