هناك حاجة لإصلاح الأمن المركزي فى مصر القاهرة : قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش " إن المصادمات التي شهدتها القاهرة في 28 و29 يونيو/ حزيران 2011 بين الشرطة والمتظاهرين والتي أسفرت عن إصابة أكثر من 1600 شخص تلقي الضوء على الحاجة على وجه السرعة لإصلاح قوات الأمن وعلى الحكومة أن تمضي سريعاً في صياغة مدونة سلوك انتقالية للعمل الشرطي الخاص بالتعامل مع المظاهرات ، وأن تأمر بتحقيق مستفيض في أي استخدام غير ملائم للأسلحة النارية وأسلحة السيطرة على أعمال الشغب من قبل شرطة مكافحة الشغب (الأمن المركزي) أثناء التظاهرات. وقال جو ستورك نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش:"تسجيلات الفيديو التي تُظهر ضباط الأمن المركزي يردون على المتظاهرين برشقهم بالحجارة ويطلقون الغاز المسيل للدموع بتهور، هو دليل واضح على الحاجة لأن تتبع الشرطة المعايير الدولية الأساسية. مع توقع تواجد أعداد أكبر من المظاهرات في 8 يوليو/تموز، فعلى الحكومة أن تتحرك سريعاً لتفادي المزيد من الفوضى والإصابات". وللأمن المركزي المصري – قوة مكافحة الشغب المصرية – تاريخ جيد التوثيق من استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين، وكذلك إطلاق النار على مهاجرين عُزّل على الحدود في سيناء. الحادث الأخير وقع في 25 يونيو/حزيران. وقالت الحكومة في 29 يونيو/حزيران إنها أمرت بفتح تحقيق في المواجهات التي استمرت 16 ساعة بين الأمن المركزي والمتظاهرين المعترضين على إخفاق الحكومة في مقاضاة المسؤولين السابقين. طبقاً لوزير الصحة، فإن المصادمات أدت لإصابة 1114 شخصاً بحلول عصر يوم 29 يونيو/حزيران. ونفى وزير الداخلية منصور العيسوي استخدام الشرطة للقوة المفرطة ضد المتظاهرين، قائلاً بأن الشرطة لم تستخدم سوى الغاز المسيل للدموع، لكن المجلس القومي لحقوق الإنسان، شبه الرسمي، وكذلك منظمات حقوقية مصرية مستقلة، وثقوا استخدام الرصاص المطاطي والخراطيش. واعتقلت الشرطة 44 شخصاً على الأقل من مكان التظاهر وحولتهم على القضاء العسكري، الذي أمر باحتجازهم 15 يوماً على ذمة التحقيقات للاتهام بالاعتداء على مسؤولين عامين، وتدمير ممتلكات عامة، وحيازة أسلحة غير مشروعة.
