أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، عن قلقها إزاء ترحيل عشرين من المواطنين السوريين من مصر أمس واليوم، وبواقع قرابة عشرة أشخاص لكل يوم، بسبب انتهاء إذن الإقامة أو منع تجديده أو عدم الحصول عليه. وأضافت المنظمة، في بيان صادر عن المنظمة، اليوم الخميس، أن هذه الإجراءات من شأنها أن تضر على نحو كبير بأوضاع السوريين في مصر، ففي حال الإصرار على ترحيل هؤلاء السوريين إلى خارج مصر بدون ترتيب استقبال بلد ثالث لهم، فسيكون عليهم العودة إلى بلدهم سوريا، وبالتالي تهديد سلامة وحرية الكثير منهم. وأشار البيان إلى أنه يبقى من حق السلطات القضائية في أي بلد أن تعاقب كل من ارتكب جريمة في نطاق اختصاص سلطته القضائية في إطار منع الجناة من الإفلات من العقاب ووفق منظومة الضمانات القانونية للحقوق، غير أن ارتكاب أحد السوريين لجريمة ما على الأراضي المصرية لا يجب أن يُعرض غيره من السوريين غير المنخرطين لأي ملاحقة أو اضطهاد - قضائي أو غير قضائي. الجدير بالذكر أن أكثر من 200 ألف مواطن سوري قد نزحوا إلى مصر خلال العامين الأخيرين هرباً من القمع والاضطهاد وتداعيات النزاع المسلح في سوريا، ويسعى مئات الآلاف من المواطنين السوريين داخل سوريا وفي مناطق اللجوء خارجها للوصول إلى مصر باعتبارها البلد الأقرب لهم وجدانياً, وقد حصل السوريون الفارين إلى مصر على رعاية تعليمية وصحية متساوية مع المصريين. وكانت المنظمة قد انتبهت مبكراً إلى مخاطر استقطاب بعض السوريين لصالح أطراف سياسية في مصر بعد ما عُرف بمؤتمر "نصرة سوريا" في منتصف يونيو/حزيران الماضي. وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته المنظمة لإعلان تقريرها السنوي 2013 (حالة حقوق الإنسان في الوطن العربي) في يوم 26 يونيو/حزيران الماضي، نبهت المنظمة على لسان عضو مجلس أمنائها المهندس "راسم الأتاسي" من انخراط السوريين في أي أنشطة سياسية تتعلق بالشأن المصري، داعية الأطراف السياسية المصرية لتجنيب السوريين الشئون الداخلية في مصر. غير أن انخراط نفر قليل من المواطنين السوريين في الصراع السياسي في مصر خلال الشهرين الأخيرين، والقبض على أحد الأفراد الذين شاركوا في جرائم عنف بحق معارضي الرئيس السابق الدكتور "محمد مرسي" قد وضع السوريين في دائرة الضوء، وجرى القبض على العشرات منهم بشبهات متنوعة. كما غذت بعض وسائل الإعلام غير المسئولة خطاب كراهية وتحريض ضدهم على نحو أضر بالروح الطيبة والخاصة التي سادت علاقة الشعبين تاريخياً. وأشارت الشبكة إلي أنها تنظر بقلق بالغ إلى قيام السلطات المصرية بفرض استصدار تأشيرة لدخول السوريين للأراضي المصرية، ولكن شهدت الأمور ارتياحاً نسبياً في أعقاب تعهد وزير الخارجية المصري بأن هذه الإجراءات مؤقتة وسيتم التخلي عنها في أقرب وقت، بعد قراره بإعفاء السوريين من الرسوم المالية للتأشيرات. وترى المنظمة أن ترحيل المواطنين السوريين من مصر يشكل مؤشراً سلبياً خطيراً، وقد يؤدي للإضرار بسلامة وحرية المُرحلين، خاصة في حال اضطرارهم للعودة لبلدانهم، وتدعو السلطات المصرية للتوقف عن أية إجراءات ترحيل دون تفاهم مسبق مع مفوضية الأممالمتحدة السامية لشئون اللاجئين. كما تؤكد المنظمة أنه يبقى من حق السلطات القضائية في أي بلد أن يعاقب كل من ارتكب جريمة في نطاق اختصاص سلطته القضائية في إطار منع الجناة من الإفلات من العقاب ووفق منظومة الضمانات القانونية للحقوق، غير أن ارتكاب أحد السوريين لجريمة ما على الأراضي المصرية لا يجب أن يُعرض غيره من السوريين غير المنخرطين لأي ملاحقة أو اضطهاد – قضائي أو غير قضائي. وتناشد المنظمة كافة وسائل الإعلام العمل على درء العديد من المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها السوريين في مصر في سياق الاحتقان السياسي السائد.
