طالبت حركة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين" لجنة الخبراء المكلفة بمراجعة دستور 2012 المعطل بوقف الظلم، والانتهاك الذي يحدث بحق المصريين من محاكمات عسكرية استثنائية أمام القضاء العسكري، انطلاقًا من حق المواطنين المصريين المدنيين في التمتع بحقهم في التقاضي أمام قاضيهم الطبيعي. وأكدت الحركة في بيان لها، أنها اقترحت على اللجنة المختصة تبني بعض التعديلات، وأرسلتها لأعضاء اللجنة المذكورة بمقرها الكائن بمجلس الشورى بصفتهم عن طريق البريد الالكتروني والفاكس، وكذلك بالإنذار علي يد محضر. قال البيان: "إن الإبقاء على المادة 75 من دستور 2012 المعطل كما هي دون تعديل، و تعديل الفقرتين الأولي والثانية من المادة 198 من دستور 2012 المعطل ليكون نصها كالتالي: القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، ويختص بالفصل في كل الجرائم العسكرية المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها، والتي يكون طرفي الخصومة فيها من العسكريين، ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، وأعضاء القضاء العسكري مستقلون، غير قابلين للعزل، ويكون لهم كل الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء الجهات القضائية". واقترحت الحركة وضع مادة خاصة بالعدالة الانتقالية، ضمن مقترحات التعديلات على دستور 2012 المعطل ضمن الفصل الخاص بالأحكام الانتقالية، وهي المادة التي تطالب بها مجموعة "وراكم بالتقرير" والتي تضمن استفادة ضحايا المحاكمات العسكرية من المدنيين خلال الأعوام السابقة من إجراءات العدالة الانتقالية، من اعتراف بحقوقهم ومحاسبة لمن ارتكب جرائم بحقهم وكذلك تعويضهم وفقًا لما سيرد في المادة.
