أصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح الثلاثاء عفوا عن كل الأشخاص الذين حكم عليهم بالسجن للمساس بالذات الأميرية. وقال الأمير في كلمة نقلها التليفزيون: "يسعدني بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك أن اصدر عفوا أميريا على كل من صدرت بحقهم أحكام نهائية في القضايا المتعلقة بالمساس بالذات الأميرية ويتم تنفيذها بحقهم حاليا". وحكم على عدد كبير من أعضاء المعارضة بالسجن ويحاكم أيضا عشرات آخرون حاليا بتهمة الإدلاء بتصريحات تمس الذات الأميرية، بينهم امرأتان حكم على إحداهن بالسجن 11 عاما والأخرى بالسجن 20 شهرا. إلا انهما ليستا في السجن. ويمضي ثلاثة ناشطين من الشبان على الأقل حاليا عقوبات مختلفة بالسجن لأنهم مسوا الذات الأميرية. ولم يتضح على الفور ما إذا كان هذا العفو يطبق على كل هؤلاء المعارضين او على من هم في السجن فقط. وقال محامون ومدافعون عن حقوق الإنسان ان العفو لا يشمل جميع الناشطين المتهمين بالمساس بالذات الاميرية. وقال مدير الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان محمد الحميدي على موقع تويتر :"إن من يفيدون من العفو الأميري هم من صدرت بحقهم احكام نهائية من جانب محاكم استئناف أو من المحكمة العليا. وأضاف الحميدي وهو محام "هذا لا يشمل الحالات التي تخضع لمحاكمة حاليا". واوضح أن سبعة ناشطين معظمهم مسجونون سيفيدون من العفو. وقال محامي النائب السابق المعارض مسلم البراك ان موكله ليس مشمولا بالعفو، وكتب تامر الجدائي على تويتر ان "العفو لا يشمل البراك لان اي حكم نهائي لم يصدر بحقه حتى الان". وحكم على البراك في نيسان/ ابريل بالسجن خمسة أعوام لمساسه بالذات الأميرية ولكن محكمة استئناف ألغت الحكم في ايار/ مايو وقررت محاكمته مجددا. وبدأت موجة قمع المعارضة في تشرين الاول / أكتوبر الماضي في الكويت. وانتقدت منظمات غير حكومية للدفاع عن حقوق الإنسان الكويت بشان هذه الأحكام لمثل تلك التهم ودعت السلطات إلى تعديل قانون العقوبات لشطب المادة المتعلقة بالمساس بالذات الأميرية. وانتقاد الأمير يعتبره القانون الكويتي بمثابة جريمة سياسية يواجه صاحبها عقوبة تصل حتى السجن خمسة أعوام. ويأتي إعلان الأمير هذا بعد بضعة أيام على تنظيم انتخابات برلمانية قاطعتها غالبية مجموعات المعارضة احتجاجا على تعديل القانون الانتخابي.