أعلن منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة إنه يجرى حاليا إعداد إستراتيجية صناعية متكاملة لتنمية وتطوير الصناعة المصرية وزيادة قدرتها التنافسية داخليا وخارجيا ،مشيرا إلى أن مصر تمتلك إمكانات وقدرات كبيرة فى البنية التحتية للقطاع الصناعي وهو الأمر الذى يعد أحد عوامل جذب المستثمرين للاستثمار فى السوق المصري . وقال عبد النور إن العلاقات الاقتصادية المصرية الأمريكية علاقات استراتيجية قائمة علي تبادل المصالح وتحقيق التعاون الوثيق بين البلدين علي كافة المستويات، مشيراً الي أهمية فتح قنوات جديدة للتعاون التجاري والاقتصادي بما يسهم في زيادة حجم التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين ، لافتا الي ان هناك دوراً كبيراً لممثلي القطاع الخاص والشركات المصرية لزيادة وتوسيع العلاقات التجارية مع الشركات الأمريكية في الفترة المقبلة . جاء ذلك خلال لقاء الوزير بأعضاء غرفة التجارة الأمريكية برئاسة أنيس أكليمندوس والذي تناول بحث دور الغرفة في تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك وزيادة التجارة البينية والاستثمارات المشركة بين مصر والولاياتالمتحدةالأمريكية خلال المرحلة المقبلة. وأشار عبد النور إلى ضرورة تعظيم الاستفادة من نظام الأفضليات المعمم اسذ والذي يتيح نفاذ السلع لأسواق الولاياتالمتحدة دون رسوم جمركية ويطبق لخدمة اقتصاديات الدول النامية ،مؤكدا حرص الوزارة على تفعيل دور وحدة ال اسذالتى تم إنشاؤها مؤخراً بجهاز التمثيل التجارى وتهدف إلى نشر الوعى بأهمية نظام الأفضليات المعمم كأداة من أدوات نفاذ السلع المصرية لأسواق الولاياتالمتحدة وأسواق أخرى دون تحمل أية رسوم جمركية . كما أكد عبد النور على أهمية ربط الصناعات الكبيرة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة وهو ما يصب فى مصلحة منظومة الصناعة الوطنية بصفة عامة ويخدم الصناعات الصغيرة والمتوسطة بصفة خاصة ، مشيرا إلى أهمية إيجاد مصادر جديدة للطاقة لحل مشكلة الطاقة الحالية وذلك من خلال التوسع فى إقامة مشروعات للطاقة الجديدة والمتجددة فى مصر مع ضرورة مراجعة منظومة الدعم الموجه للطاقة . وفيما يتعلق بجذب إستثمارات أجنبية مباشرة جديدة لمصر قال الوزير/ هناك مصانع أوروبية تدرس الانتقال إلى السوق المصري فى إطار مبادرة " مصنع جديد " التى تتبناها الوزارة لجذب المصانع المهاجرة خاصة من أوروبا وذلك للاستفادة من شبكة الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول العربية والإفريقية والأوروبية. وقال منير فخرى عبد النور/ إن الاجتماع تناول أهمية اتفاق الكويز خاصة للجانب المصري حيث تصدر مصر للولايات المتحدة فى إطار هذا الاتفاق بحوالى مليار دولار سنويا ،لافتا إلى أنه تم خلال المرحلة الماضية إضافة كل من بنى سويف والمنيا إلى الاتفاق وجارى التنسيق مع الجانب الأمريكي لتوسيع نطاق الاتفاق سواء بإضافة مناطق جديدة أو سلع للقائمة الحالية. وطالب الوزير أعضاء الغرفة بضرورة القيام بدور فعال فى نقل الصورة الحقيقية للواقع المصري لمختلف منظمات الأعمال الأجنبية لتوضيح الحقائق وذلك للمساهمة فى استعادة مصر لمكانتها الطبيعية كأحد أهم مقاصد الجذب الاستثماري إقليميا ودوليا . ومن جانبه أكد أنيس أكلميندوس رئيس الغرفة التجارية الأمريكية أن الغرفة تمثل أحد الآليات الهامة والمؤثرة فى تنمية وزيادة التعاون التجاري والاستثماري بين مصر والولاياتالمتحدة، مشيرا إلى أهمية تنسيق الرؤى بين الوزارة والغرفة لدعم منظومة التعاون الاقتصادي بين البلدين خلال المرحلة المقبلة . وأكد عمر مهنا عضو الغرفة على ضرورة زيادة التعاون بين مصر والولاياتالمتحدة فيما يتعلق بالطاقة الجديدة والمتجددة للتغلب على مشكلات الطاقة الحالية لتطوير المنظومة الصناعية خاصة محافظات الأقاليم والاستفادة من الخبرات الأمريكية الكبيرة فى هذا الصدد. وفى نفس السياق أشار جمال محرم عضو الغرفة إلى أن هناك تعاونا وثيقا بين منظمات الأعمال في كلا البلدين.. وهو الامر الذي ساهم في تعميق العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر والولاياتالمتحدةالأمريكية خلال المرحلة الماضية.