تقدمت الكنيسة الأرثوذكسية اليوم الثلاثاء، إلى لجنة تعديل الدستور، بمذكرة حول تعديلاتها المقترحة، التي تريد إدخالها على دستور 2012 المعطل. وقال الأنبا بولا، أسقف طنطا «ورئيس اللجنة المكلفة بتقديم مقترحات الكنيسة الأرثوذكسية» إلى لجنة التعديلات الدستورية، إن المقترحات التي تقدمت بها الكنيسة الأرثوذكسية ، إلى لجنة تعديل الدستور، تتضمن الاعتراض على 40 مادة من دستور 2012 المعطل. وأضاف بولا، أن الكنيسة أيدت الإبقاء على المادة 2 من دستور 1971، وطالبت بحذف المادة (219 و4) من دستور 2012 واللتان تنصان على أن «مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة، والأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية» مشيراً أن الكنسية اعتبرت إن المادة 219 تكريس للدولة الدينية، وتخالف العرف الدستوري. وأشار إلى أن الكنيسة طالبت بتعديل المادة 4 على النحو الآتي: «الأزهر الشريف مؤسسة إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، ويتولى نشر وتطوير العلوم والمعارف الإسلامية والدفاع عن وسطية الإسلام وسماحته في مختلف بلاد العالم، ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشأن الإسلامي، كما يعمل على ترسيخ الوحدة الوطنية اعترافا بدوره التاريخي، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه، شيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، يحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء». وأكد بولا، أن الكنيسة طالبت أن يكون الدستور هو المرجع النهائي للحقوق والحريات التي يمارسها المواطن وتحميها الدولة، حتى يكون نص يوضح حقوق والالتزامات المتبادلة بين المواطنين، بالإضافة أن الكنيسة اقترحت نصوص للمواد المتعلقة بحرية الصحافة والإعلام بعد اعتراضها على المواد الموضوعة في دستور 2012 والتي اعتبرتها الكنيسة تقييد حرية الصحافة واستمرار الحبس في جرائم الرأي المعروفة بجرائم النشر، حرية الصحافة. تابع: أن الكنيسة أبدت اعتراضها على سلطات الممنوحة لرئيس الجمهورية وفق لدستور 2012 والتي تمنح الرئيس حق تعين رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشورى، موضحاً أن رئيس الجمهورية لا يجب أن تنفرد باختيار رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية التي تراقب السلطة التنفيذية، بجانب الاعتراض على المادة 43 الخاصة بحرية الاعتقاد الديني، مشيراً أن الكنيسة طالبت أن تكون "حرية العقيدة مطلقة وحرية ممارسة الشعائر الدينية مكفولة، وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة للأديان السماوية على النحو الذي ينظمه القانون». وأضاف بولا، أن الكنيسة طالبت بوضع نص دستوري، بمنع إنشاء أحزاب سياسية على أساس ديني، بالإضافة لحذف لمادة 232التى تمنع قيادات الحزب الوطني المنحل من ممارسة العمل السياسي والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات.
