انتهت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار محمد عبد الله خلف الله، اليوم الاثنين، من نظر أولى جلسات إعادة محاكمة المهندس سامح فهمي وزير البترول الأسبق و5 متهمين آخرين من قيادات قطاع البترول، في قضية اتهامهم بإهدار المال العام والإضرار العمد به والتربح للنفس وللغير في قضية تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة. واستمعت المحكمة إلى طلبات دفاع المتهمين، وألتمس طارق جميل سعيد محامى سامح فهمى أجلا واسعا لتمكينه من الإطلاع على أوراق القضية. كما طلب دفاع المتهم الثاني التصريح له باستخراج خطاب من مجلس الوزراء يؤكد أن بيع الغاز تم بالأسعار العالمية، وعدة مستندات تثبت عدم وجود جريمة وتم الاستناد إليها فى وحفظ التحقيقات فى موضوع الدعوى من قبل النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود. وطلب دفاع المتهم الثالث استدعاء سامى سعد زغلول أمين عام مجلس الوزراء عام 2007، واللواء محمد الغمراوى داود رئيس هيئة الاستثمار عام 2000، حيث أنه أصدر موافقة على إنشاء شركة شرق المتوسط وترخيص تصدير لفائض الغاز المصري لمدة 25 سنة، طاعنا بالتزوير على توقيع موكله على مذكرة تصدير الغاز المؤرخة يوم 19 سبتمبر عام 2000، وطلب إحالة الطعن إلى خبير الطب الشرعي لفحص التزوير. وطلب دفاع المتهمين مخاطبة وزارة البترول لتقديم عدة منشورات دولية تنظم عملية وشروط تصدير الغاز، مؤكدين أن لجنة الخبراء لم تتطلع على تلك المنشورات وأن الإطلاع عليها يغير وجهة نظرهم فى الدعوى، لكون تلك المنشورات ملزمة لوزارة البترول لأنها بمثابة اتفاقيات دولية يجب مراعاتها. وتمسك دفاع المتهم الخامس محمد إبراهيم يوسف باستدعاء جميع شهود الإثبات لمناقشتهم أمام المحكمة. فيما تنازل دفاع المتهم السادس عن إبداء أي طلبات وأكد على استعداده للترافع، بينما طلب باقى المحامين تأجيل سماع طلباتهم بعد الإطلاع على كافة أوراق الدعوى. كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة، قد أمرت بإخلاء سبيل فهمي دون أي ضمانات، بعد صدور حكم محكمة النقض بإعادة محاكمته من جديد في قضية تصدير الغاز لإسرائيل .
