قام ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية بشن حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها. وأسفرت جهود الحملة التي شنت تنفيذا لتوجيهات محمد إبراهيم وزير الداخلية وقادها اللواء أحمد حلمي مساعد الوزير لقطاع الأمن العام على مدى 15 يوما عن ضبط 26 ألفا و463 هاربا من تنفيذ 151 ألفا و63 حكما قضائيا متنوعا، شملوا 1165 حكم جنايات، و15 ألفا و467 حكم حبس جزئي، و66 ألفا و402 حكم حبس مستأنف، و48 ألفا و814 حكم غرامات و19 ألفا و215 حكم مخالفات. وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، ويتم حاليا استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة في نفوس المواطنين.