قالت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" إن مصر بدأت حوارًا للمصالحة الوطنية أمس في جلستها الأولي لكنها لم تكن مشجعة كما كان متوقعًا بسبب مقاطعة الأحزاب الإسلامية. وأضاف الوكالة اليوم الخميس، أن مقاطعة الأحزاب الإسلامية لجلسة الحوار الوطني بمصر يثير مخازف حوار المصالحة المصرية التي تأمله القوي الوطنية. وقال أحمد سبيع المتحدث الرسمي باسم حزب "الحرية والعدالة" إن الحوار من طرف واحد فقط، معربًا عن رفض الحزب المشاركة في أي حوارات للمصالحة ترأسها سلطة "غير شرعية"، مستنكرًا "أي مصالحة يتحدثون عنها بينما تقع الأمة تحت تهديدات الحرب الأهلية؟"، في إشارة إلى دعوة الفريق أول عبد الفتاح السيسي بالتظاهر غدًا الجمعة لمكافحة الإرهاب. وأوضح أن حوار المصالحة تم وأده في المهد مع عدم حضور شركاء الانقلاب للحوار، في إشارة إلى الأحزاب الإسلامية التي دعمت العزل العسكري للرئيس محمد مرسي. وقال يسري العزباوي الباحث بمركز "الأهرام" للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن حجم الحضور في الجلسة الأولى للمصالحة يوضح أن الوصول إلى تصالح أصبح مهمة صعبة للغاية، مؤمنًا أن كلا الطرفان الإسلاميين والليبراليين لا يستمعان إلى بعضهما البعض. وأضاف أن جماعة الإخوان المسلمين، اختارت المواجهة كما أعلنها السيسي أمس في خطابه، منوهًا إلى أنه لا يمكن التوصل إلى المصالحة بدون مشاركة الإخوان وأن رفض الأحزاب الإسلامية الأخرى المشاركة في الجلسة جعلت الأمر أكثر سوءًا لجهود المصالحة، مشيرًا إلى أن كل طرف يريد مصالحة بشروطه وهذا سيكون بلا نهاية. من جانبه، قال عماد عوض أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، إنه لن ينجح أي حوار للمصالحة في ظل هذه الظروف، فيجب إنهاء حالة العنف والارتياب في الشوارع المصرية ومعاقبة مرتكبي العنف أولاً، مشيرًا إلى أن الحوار الحالي مشابه للحوارات التي اعتاد مرسي على الدعوة لها وكانت بحضور طرف واحد فقط. وأشار عوض إلى أن الأمل يكمن في الأعضاء الشباب من جماعة الإخوان الذين يستنكرون العنف في الوصول إلى مصالحة حيث أن القادة الحاليين للجماعة ينظرون فقط لخروج أمن لأنفسهم.
