تتداول في الكويت تقارير عن تفشي ظاهرة شراء الاصوات في انتخابات مجلس الأمة (البرلمان) المقررة السبت المقبل ، وسجلت حالات شراء في 4 على الاقل من الدوائر الانتخابية الخمس، ويرواح سعر الصوت بين 500 و2000 دينار (1700 الى 7 آلاف دولار)، بحسب الدائرة ونوعية المرشحين. ولم يصدر بيان رسمي في هذه الظاهرة لكن مصادر مطلعة أكدت الكثير من الحالات. ففي ضاحية الجابرية التابعة للدائرة الثالثة، دهم رجال الأمن قبل ايام فيلا استأجرها أحد المرشحين هو «مليونير حديث الثراء»، وفيها طاقم اداري وأجهزة كومبيوتر ومجهزة لاستقبال الناخبين ودفع مبالغ لهم مقابل التزامهم منح أصواتهم إلى المرشح الذي تردد ان أمراً من النيابة العامة صدر للتحقيق معه. وعثر على مبالغ نقدية كبيرة في الفيلا. وفي الدائرة الانتخابية الرابعة ضبط مقر لشراء الاصوات في شقة يديرها اشخاص يعملون لمرشح وفيها عدة الشراء (كومبيوتر ومبالغ نقدية ومصحف لاداء القسم)، وفي الدائرة الخامسة ترددت معلومات عن مرشحين يدفعون مبالغ محددة، في حين قيل ان نائباً سابقاً في الدائرة الثانية وهو من الاثرياء لا يكتفي بشراء الاصوات بل يشتري "المفاتيح الانتخابية" لمنافسيه، ويقصد بالمفاتيح الشخصيات ذات التأثير في الناخبين والديوانيات في الدائرة. وتختلف آلية شراء الأصوات من مرشح إلى آخر، ففي حين يكتفي البعض بجعل الناخب يضع يده على المصحف ويقسم مؤكداً التزامه اعطاء الصوت فإن آخر يحجز بطاقة الناخب إلى يوم الانتخاب، ويعيدها إليه قبيل التصويت مع ورقة اقتراع جاهزة، ويطلب منه إحضار ورقة خالية ليتم التأشير عليها وإعطاؤها للناخب التالي. ونشر ناشطون على "تويتر" مزاعم ان أقطاب في الأسرة الحاكمة خصصوا مبالغ كبيرة لدعم مرشحين محسوبين عليهم لكسب أكبر عدد ممكن من مقاعد البرلمان المقبل. وكانت المعارضة اتهمت السلطة منذ سنوات بتخصيص "صندوق انتخاب" لدعم مرشحين موالين، لكنها كانت تنفي ذلك بشدة. ولا تعتبر ظاهرة شراء الأصوات أمراً جديداً في الكويت. لكن ما ساعد على تفاقم الظاهرة الآن عنصران: الأول ان قانون الانتخاب الجديد خفض عدد المرشحين الذين يحق للناخب التصويت لهم من 4 الى واحد، ما ضاعف قيمة الصوت. الأمر الآخر ان المعارضة تقاطع الانتخابات، ما يخفض الإقبال كثيراً ويقلل رقم النجاح من 8 الى 12 ألف صوت كما في السابق إلى بضع مئات من الأصوات. وتؤكد المعارضة ان الحكومة غير جادة في محاربة شراء الأصوات وأن إجراءاتها ضد بعض الحالات «انتقائية»، وهي أعلنت التزامها مقاطعة الانتخابات كما في الانتخابات التي سبقتها ما لم يتم إبطال القانون الحالي الذي أصدره الأمير الشيخ صباح الأحمد بمرسوم العام الماضي.
