أكد الدكتور منير فخرى عبد النور، وزير التجارة الصناعة، فى أول لقاءاته أن الحكومة الحالية تضع على رأس أولوياتها محور الارتقاء بمنظومة الاقتصاد المصري، كأحد أهم الأولويات العاجلة، موضحًا أن خطة الوزارة خلال المرحلة المقبلة، سترتكز علي أهمية توفير البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وطمأنة المستثمرين لعودة الاستقرار لمنظومة الاقتصاد المصرى، وكذا استعادة الأمن خاصة فى المدن والمناطق الصناعية، وإعادة تشغيل الطاقات العاطلة مع حل أزمة الطاقة، وتوفير آليات تمويلية جديدة تسهم فى إحداث انتعاشة فى الأقتصاد القومى. وقال الوزير، خلال لقائه بقيادات الوزارة والجهات التابعة لها: إن الوزارة حريصة على دراسة كل المشكلات والمعوقات التى تواجه عملية التنمية الصناعية والتصدير، وإيجاد الحلول العاجلة لخلق المناخ الجاذب للاستثمار فى قطاعى الصناعة والتجارة، وذلك من خلال تفعيل الآليات والإجراءات التى تم إتخاذها خلال المرحلة الماضية لتحقيق معدلات نمو إيجابية خلال المرحلة القليلة المقبلة، مع التأكيد على الاحترام الكامل للعقود المبرمة مع المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصرى قادر على عبور المرحلة الراهنة خاصة أن مصر تمتلك بنية أساسية قوية تؤهلها لتحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال الفترة القريبة المقبلة. وأشار الوزير إلى أن الوزارة لن تتوانى عن اتخاذ أي قرار من شأنه حل مشاكل المستثمرين، مطالباً جميع قيادات الوزارة بضرورة اتخاذ القرارات الحاسمة وعدم التباطؤ في اتخاذها، حيث إن ذلك يؤثر سلبًا علي سمعة الاستثمار في مصر. وأضاف، أن الاجتماع تناول أيضاً عدد من الموضوعات الخاصة بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى توفر العديد من فرص العمل وتسهم فى حل مشكلة البطالة وكذا التاكيد على أهمية التدريب الفنى والمهنى فى مختلف القطاعات، مع التركيز على مبادرة التدريب من أجل التشغيل والتى يجرى تنفيذها حاليا، بالتعاون مع إتحاد الصناعات المصرية، لتدريب وتشغيل 100 ألف متدرب، بالإضافة إلى حل مشاكل المصانع المتعثرة، وتوفير الأراضى المرفقة اللازمة للاستثمار الصناعى إلى جانب استعراض رؤية الوزارة حول ملف الطاقة، والذى يعد أحد أهم الملفات العاجلة والتى يجب وضع تصور شامل لها فى الفترة القريبة المقبلة. وفيما يتعلق برؤية الوزارة لتطوير منظومة التجارة الخارجية، أكد أن الوزارة تسعى جاهدة لتحسين الميزان التجارى لمصر مع مختلف دول العالم وذلك من خلال زيادة معدلات الصادرات والحد من الواردات إلي جانب تفعيل الاتفاقيات التجارية الموقعة خاصة اتفاقية التجارة الحرة العربية والكوميسا، مؤكدا حرص الوزارة على استمرار برامج مساندة قطاع التصدير بما يسهم فى زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق الخارجية. وكان، الوزير قد عقد اجتماعًا مع قيادات ورؤساء الهيئات والمصالح التابعة للوزارة للوقوف على سير العمل داخل تلك الهيئات وما يلزم من تطوير فى الأداء لخدمة قطاعى الصناعة والتجارة الخارجية.
