يبدأ ملك إسبانيا خوان كارلوس اليوم الاثنين، زيارة رسمية إلى المغرب، تستغرق ثلاثة أيام، وذلك بناء على دعوة وجهت إليه من العاهل المغربي محمد السادس. وتأتي هذه الزيارة ضمن جهود تعزيز سبل التعاون الثنائي بين البلدين على الصعيد السياسي والاقتصادي، كما أنها تندرج في إطار "الاتصالات المنتظمة بين العائلتين الملكيتين" والتي تربطهما علاقات تاريخية ومتميزة. ويرافق الملك كارلوس في زيارته للمغرب وفد هام من الوزراء الحاليين وفي مقدمتهم وزير الخارجية والعدل والداخلية والتجارة فضلا عن رؤساء أبرز الشركات الإسبانية وأكثر من 20 رئيس جامعة في المملكة الإسبانية. كما يرافقه أيضا جميع وزراء الخارجية الإسبان الأحياء الذين توالوا على هذا المنصب منذ توليه الحكم عام 1975، وهو الأمر الذي يعد حدثا استثنائيا في حد ذاته. أهمية خاصة وتكتسب هذه الزيارة أهمية خاصة نظرا للعديد من الاعتبارات أولها أنها تعتبر الثانية من نوعها للملك كارلوس إلى المغرب في أقل من عقد وذلك بعد زيارته الأولى في يناير 2005 ، ولم يسبق للملك كارلوس أن قام بزيارة رسمية إلى بلد في أقل من عقد خاصة مع استمرار الحاكم نفسه. كما تعد تلك الزيارة هي الأولى خارجيا للملك خوان كارلوس بعد أن استرد عافيته وقدرته على الحركة، إثر سلسلة العمليات الجراحية التي خضع لها خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يعكس المكانة التي تحظى بها المغرب كشريك استراتيجي أولي بالنسبة لإسبانيا. إضافة لذلك فإن اصطحاب ملك إسبانيا لوفد دبلوماسي يضم جميع وزراء الخارجية الأحياء الذين توالوا على المنصب، يكسب الزيارة قيمة عالية ويحمل العديد من الدلالات منها أن اختيار وزراء الخارجية الذين يعرفون أسرار ومصاعب العلاقات مع المغرب يدل على رغبة إسبانيا في تجاوز الملفات الخلافية بين البلدين وحرصها على أن يعم الحوار السلمي والدبلوماسية علاقاتهما. وأخيرا فقد اكتسبت هذه الزيارة خصوصية واضحة في أنها تتزامن وشهر رمضان، حيث اعتادت التقاليد المغربية للمؤسسة الملكية على عدم استقبال ملوك ورؤساء الدول من غير المسلمين في هذا الشهر إلا نادرا، مما يبرز الأهمية التي يعطيها المغرب لزيارة ملك إسبانيا. طابع اقتصادي ويتجلى الطابع الاقتصادي لزيارة خوان كارلوس إلى المغرب في حجم رجال الأعمال الذين يرافقونه، ومعظمهم يمثلون أبرز كبرى الشركات الإسبانية مثل "أكسيونا"، "أبينغوا"، "فيرو فيال"، "إنديسا"، "تالغو"، "إيبيريا"، "غلوباليا"، "إنديتيكس"، "تليفونيكا" و"إندرا". ومن المقرر أن يشارك ممثلو هذه الشركات في ملتقى اقتصادي خاص مع نظرائهم المغاربة ، كما سيعقد الوزراء الإسبان، على هامش هذه الزيارة ، سلسلة من اللقاءات مع نظرائهم المغاربة تتمحور حول سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات المشتركة. وترتبط أسبانيا والمغرب بعلاقات اقتصادية هامة إذ نجحت إسبانيا في أن تصبح الشريك التجاري الأول للمغرب عام 2013 بدلا من فرنسا، بينما أصبح المغرب الشريك التاسع عالميا لمدريد والثاني من خارج الاتحاد الأوروبي. وزاد حجم المبادلات التجارية بين البلدين خلال العام الماضي بنسبة 15% مقارنة بعام 2011. ويرجع هذا الارتفاع إلى زيادة الواردات المغربية من إسبانيا بنسبة 30% مقابل انخفاض صادرات المغرب نحو إسبانيا بنسبة 4%. وبلغت حصة أسبانيا من التجارة الخارجية للمغرب 14% بينما بلغت 28،7% من المبادلات الإجمالية مع الاتحاد الأوروبي. ويستورد المغرب منتجات متنوعة من إسبانيا في مقدمتها المواد البترولية والطاقة الكهربائية وأعمدة النحاس والمواد الكيمائية. أما صادرات المملكة، فتشمل الملابس المصنعة، ومنتجات البحر، ومنتجات النسيج والخضر الطازجة، والمجمدة. وأجمع المراقبون على أن الجوار الجغرافي والاستقرار السياسي تعد من أهم العوامل التي توفر مناخ عمل ملائم لجذب الاستثمارات الإسبانية إلى المغرب، وأصبح هذا الأخير هو الوجهة الأفريقية الأولى للاستثمارات الإسبانية. وهناك أكثر من 800 شركة مقاولات إسبانية تستثمر بالمغرب، معظمها من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعمل في قطاعات مثل صناعة الورق، والأنشطة العقارية، وصناعة المواد المعدنية غير الفلزية، والبناء، وتجارة الجملة، والتعدين. وتتمثل القطاعات الرئيسية للتعاون الاقتصادي بين البلدين في الصناعة والسياحة والعقار والقطاع البنكي. ونظرا للظروف الاقتصادية المتردية التي تعاني منها أسبانيا، والناتجة عن أزمة منطقة اليورو، دعا الملك محمد السادس، في خطاب العرش لعام 2012، إلى توفير ظروف اقتصادية جديدة وملائمة، من أجل خلق ثروات مشتركة، وذلك تجسيدا لعمق التضامن بين المغرب وإسبانيا في تلك الظروف الصعبة. كما حرصت الحكومة المغربية برئاسة عبد الإله بنكيران، ومنذ توليها مهامها في يناير 2012، على إرسال إشارات ايجابية لمدريد من خلال تأكيدها على مساعدة إسبانيا اقتصاديا للخروج من عزلتها وهو ما أشار إليه أيضا أكثر من مرة كل من وزير الاقتصاد والمالية المغربي نزار بركة، ورئيس البرلمان المغربي كريم غلاب. وجهة المغاربة ولا تقتصر علاقات البلدين على الشق الاقتصادي فقط بل إن إسبانيا كانت تمثل دائما الوجهة الأولى للمغاربة المهاجرين بشكل قانوني أو سري وذلك للعديد من الاعتبارات أولها القرب الجغرافي بين الدولتين كما أن إسبانيا كانت تعتبر من البلدان الأوروبية المتقدمة اقتصادا وإنتاجا، وتعتبر متميزة من وجهة نظر المغاربة بسبب وجود نظام ملكي محافظ، ومجتمع بعيد عن أرستقراطية الأوروبيين والسلوكيات الاستهلاكية المفرطة للأمريكيين والمظهر الحداثي تقنيا للأسويين. هذا كله إلى جانب التاريخ المشترك الذي يجمع البلدين منذ عصر الفتوحات الإسلامية ودخول المغاربة الأندلس إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية ودخول الإسبان المغرب واحتلال شماله وصحرائه، وهو الأمر الذي ساعد المغاربة في التكيف داخل المنظومة الاجتماعية الإسبانية وإيجاد مساحة للوجود بسرعة فائقة. ولكن منذ اندلاع الأزمة الاقتصادية عام 2008 لوحظ تراجع عدد المهاجرين المغاربة إلى إسبانيا، والذي انخفض بمقدار الثلث تقريبا، لاسيما وأن الأخيرة من أكثر البلدان الأوروبية تضررا بالأزمة وسجلت أعلى معدلات البطالة وهو ما أثر سلبيا على المواطن الإسباني قبل المهاجر المغربي ودفعه للبحث عن بلد آخر للحصول على مستويات معيشية أفضل. والمفاجأة أن تكون المغرب هي الوجهة التي يتوجه إليها المهاجرون الإسبان في تلك الأزمة حيث أظهرت الإحصاءات تضاعف عدد الإسبان المسجلين رسميا كمقيمين في المغرب أربع مرات بين عامي 2003 و2011، هذا إلى جانب عشرات الآلاف الذين يقطنون المغرب اليوم بطريقة غير مشروعة. ويرى المراقبون أنه قد يبدو للبعض أن المغرب ليس بالوجهة المناسبة للبحث عن عمل بناتج محلي إجمالي يساوي سدس الناتج الإسباني، ومعدل بطالة يقدر ب 30 بالمائة، غير أن الإسبان يجدون فيه ملجأ من أزمتهم الاقتصادية وملاذا للاستقرار، خاصة أنهم لا يحتاجون تأشيرة دخول للمغرب والإقامة لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر متواصلة، كمان أنه يكفي العودة إلى مدينة سبتة أو مليلية لتجديد الإقامة لثلاثة أشهر أخرى. إضافة إلى ذلك فإن سعر صرف اليورو من واحد إلى عشرة دراهم مغربية، يجد فيه الإسبان سبيلا إلى حياة راقية وذلك من خلال العمل ضمن شركات أوروبية في المغرب تدفع باليورو وتقدم مزايا عديدة لا يوفرها أرباب العمل للمغاربة أنفسهم، وهو ما يوفر للمهاجر الإسباني مستوى معيشي جيد أفضل من بلاده. قضايا خلافية وتعتبر العلاقات الإسبانية المغربية من أطول العلاقات التاريخية وأكثرها تعقيدا حيث شهدت العديد من موجات الصعود والهبوط وفقا للمحطات التاريخية غير أن هناك بعض القضايا التي كانت تشكل دائما محل خلاف بين البلدين مثل النزاع حول مدينتي سبتة ومليلية الواقعتين على شواطئ المغرب الشمالية، قبالة جبل طارق، واللتان يعود تاريخ النزاع حولهما إلى منتصف الخمسينات عندما حصلت المغرب على استقلالها وأخذت تطالب باستعادة السيادة على الجزيرتين وهو الأمر الذي رفضته إسبانيا تماما بدعوة أن هذه المناطق تقع تحت السيادة الإسبانية منذ عدة قرون. ولا تزال إسبانيا ترفض التفاوض مع المغرب حول وضعية المدينتين المحتلتين وتعتبر مسألة سيادتها عليهما أمرا غير قابل للنقاش. وهناك أيضا ملف الصحراء الغربية الذي يشكل قضية خلافية بين البلدين حيث تؤيد إسبانيا التوصل إلى حل عادل ومقبول من الطرفين ينص على حرية تقرير المصير في الإقليم ولم تظهر دعمها للمبادرة المغربية القاضية بمنح الصحراويين الحكم الذاتي. وإضافة لما سبق هناك بعض القضايا التي كانت دائما تتسبب في إثارة التوتر بين البلدين من ملف الهجرة السرية ومكافحة المخدرات غير أنه أصبح هناك تعاون تام في هذا الخصوص ولم تعد هذه الملفات مصدر مواجهات.
