أعلن الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، أن شباب مصر الذي وصفهم بأبنائه لديهم مشاكل و حقوق مشروعة، موضحا انه متفهم هذا، مشيرا غلي أنه رافضا أن يبقي الحال كما هو عليه، و أن حجم التحديات كبيرة، و أن من يسعون لزيادة المشاكل يسعون للعودة مرة أخري، كما أكد إنه من الطبيعي بعد الثورات إن تكون هناك اعتراضات و تأييد. كما أعرب عن إعجابه من خلال خطابه للأمة، بالدستور الجديد واصفا إياه بالعظيم، مشيرا إلي إن هناك 65 % من الشعب وافق على هذا الدستور، واصفا إياه بالمرجعية و الشرعية الموضوعة بإرادة الشعب المصري، و تضمن عدم وجود أي قتال أو اعتراك عنيف أو سفك الدماء بين أبناء الشعب المصري، موضحا أن هناك من يستغل غضب الشعب المصري و الشباب لتوظيف بعض أتباعهم لكي يحدثوا الفوضى و يقتلوا الناس و يثيروا شغبا، و إن من أسماهم قوي الإجرام القديم تعودوا التزوير و لا يريدون ديمقراطية و تعودا على سرقة الشعب المصري، و تساءل: "لماذا لا يظهر العنف إلا عندما يعلنوا عن نيتهم تغيير النظام و إلغاء الديمقراطية و الشرعية؟؟". كما رفض وصف من أسماهم «سفاكي الدماء و ذيول النظام السابق» بالمعارضة، مشيرا إلي إن المعارضة بها شرفاء يحترموا الشرعية و يريدون الخير لمصر، و إن مصر ملك الشعب، موضحا أنه ليس حريص على أي سلطة أو كرسي، ولكن الشعب كلفه و اختاره بانتخابات حرة و نزيهة، معلنا أنه يلتزم و متمسك بالدستور و الشرعية و انه يتحمل المسئولية، و أن ثمن الحفاظ على الشرعية هي حياته، و إن دماء المصريين غالية عليه، و انه سيقف و يتصدي بكل ما أوتي من قوة لكل من يحاول أن يخلق فتنة أو عنف، مطالبا من الجميع بالحفاظ على مصر و الثورة التي اكتسبت بالعرق و دم الشهداء، محذرا من سرقة الثورة. كما أكد أن الجيش المصري قد تم بنائه بالعرق و الدم و الموارد المصرية، و أنه يتطلع أن يكون هناك جيش قوي، مطالبا من مؤيديه و معارضيه عدم الإساءة للجيش، مطالبا بالحفاظ على الجيش و عدم استخدام العنف معه أو مع الشرطة لأنهم مسئولين عن حماية الأمن الداخلي، موضحا أن العنف و إراقة الدماء لو وقع فيه الشعب المصري فلن تكون له نهاية، مطالبا الشعب بالصبر. كما وجه رسالة لكل أبناء مصر في الداخل و الخارج، قال فيها أنه لا بديل عن الشرعية الدستورية و القانونية و الانتخابية التي أفرزت رئيسا منتخبا لمصر لأول مرة في تاريخها. و أوضح مرسي أنه عندما تصل الأوضاع إلي القتل و العنف، يجب عليه أن يتحرك كمسئول، مشيرا إلي إنه دعا للحوار و إلي لجنة مصالحة وطنية من قبل، و أنه تبلورت بعض الأفكار في مبادرة من القوي السياسية المختلفة و القوات المسلحة، و اقترحت المبادرة تغيير الحكومة و تشكيل حكومة ائتلافية وطنية و تشكيل لجنة قانونية لتعديل بعض المواد الدستورية، وعمل ميثاق شرف للعمل الإعلامي، و إطار كبير لتحقيق العدالة الوطنية، و أنه وافق على هذه المبادرة بحضور رئيس الوزراء و وزير الدفاع، و أن يجتمع عليه كل الأطياف للعمل عليها في إطار الشرعية و القانونية، و لكن بعض ردود أفعال المعارضة كانت غير موافقة على هذه المبادرة. كما أكد إن الشرعية تضمن تجنب العنف و تفويت الفرصة على الثورة المضادة و أعوان النظام السابق، و إن من يبغي غير ذلك سيرتد عليه بغيه و أنه سيجر الوطن في اتجاه خاطئ و إن الثمن قد يكون إرادة الشعب المصري، رافضا إضاعة الوقت و الفرص و العودة للوراء، مشيرا إلي أن الله وعد مصر و أهلها بالخير. كما وجه رسالة حب و تقدير إلي أبناء مصر مهما اختلفت مواقفهم، داعيا الجميع للحفاظ على هذه الشرعية، و عدم استخدام العنف و سفك الدماء، و أن هذه مسئولية الجميع، مشيرا إلي أنه حارس للشرعية. كما دعا الجميع للتحرك إلي الأمام و عمل انتخابات برلمانية لتشكيل حكومة من قبل البرلمان و لها سلطات أكبر من رئيس الجمهورية. كما شدد على أن إعلان الجهاد يجب إن يكون ضد الأعداء و ليس بين أبناء الشعب الواحد، مطالبا الشعب المصري بعدم الوقوع في الفخ، محذرا جر البلاد لمستقبل مظلم، و مرحبا بأي مبادرات أو حوارات مع القوي السياسية، مؤكدا إن عدم التزامه بالشرعية سيكون تفريطا منه، و عدم قيامه بالمسئولية كاملة، و هو ما يرفضه جملة و تفصيلا، معلنا إن إرادته حديدية من أجل الشعب المصري، رافضا أي خطوة للوراء و العودة للماضي.