منذ بداية العام الهجرى الحال وبدءت المملكة العربية السعودية فى اتخاذ بعض الاجراءات التى من شانة سعودة الوظائف واجبار اصحاب قطاع الاعمال الخاص تحديد والعام على الاتجاه نحو الاعتماد على الايدى العاملة السعودية وهذا كان واضح منذ ان اقرت المملكة بقانون رفع رخصة العامل الوافدة من 100 ريال سعودى عن الاعوام السابقة حتى نهاية العام الهجرى الماضى ومع بداية هذا العام اقررت المملكة زيادة رخصة العامل الوافد الى 2500 ريال ثانويا اى بمعدل 25 ضعف رسوم الاعوام السابقة الا ان العديد من العمالة وخاصة العمالة السائبة منهم من اتخذ القرار للعودة الى بلاده خاصة العمالة الحرة اصحاب التاشيرة الحرة الذين لايعملون مع الشركات التى قامت باستقدامهم للعمل حيث ان هؤلاء يقوم بدفع قيمة الاقامة والتامين بالاضافة الى سداد مبلغ اضافى للكفيل ليتركة يعمل فى لحساب نفسه بعيد عنها ام لعدم وجود عمل عنده او العمل لحسابه الشخصى فوجد الكثير منهم ان المبلغ المطلوب منه سنويا ما يقارب 8000 ثمانية الاف ريال سعودى اى بمعدل 650 ريال شهريا دون مصاريفة الشخصة ودون مصاريف اهله لذلك قرر البعض العودة الى بلادهم فليس هناك جدوة من الغربة وبمرور الوقت ولم يمضى كثيرا على هذا القرار حيث ان الكثيرا اعتراض علية لما فى هذا القرار من مساوى سواء على الاسعار فسيودى الى ارتفاع اسعار خاصة اجر العمالة لتعويض هذه المبالغ الامر الذى دع بعض الغرفة التجارية بالمملكة العربية السعودية الى رفع تقارير تفيد بان هذا القرار سيودى الى رفع اسعار الامر الذى يودى الى تحميل الاسرة السعودى بملبغ 8500 ريال تكلفة اضافية ومن ناحية اخرى لم تكن بالحسبان لدى الحكومة السعودية حيث ان العديد من العمالة الوافدة بعد هذا القرار منهم من اتجها الى مغادرة المملكة ومنه من لم يجدد الاقامة والتخلف عن تطبيق قوانين الاقامة وكان ذلك واضح عندما لم يتحقق الايراد المتوقع جراء هذا القرار على مدار الثلاثة الشهور الاولى من السنة الامر الذى اجبر السلطات السعودية لعمل حملات موسعة لترحيل كل من يخالف نظام الاقامة الامر الذى ادى الى عدم خروج عدد كبير جدا من العمالة للخروج للعمل بل اغلاق العديد من المؤسسات والشركات ابوابها لعدم توفيق العمالة بها للنظام ولم يمضى كثيرا واصدر الملك عبدالله ابن عبد العزيز حفظة الله قرار بوقف تنفيذا القرارت لمدة ثلاثة اشهر لتوفيق وتحسين الاوضاع للجميع على اساسا ان الجميع علية توفيق اوضاعه فى هذه الفترة ثلاثة اشهر ومن لم توفق اوضاعه فى هذه الفترة سيتم شن حملة موسعة فى كل انحاء المملكة هدفها ترحيل كل العمالة الغير نظامية فاتجة ابناء الجالية المصرية الى السفارات والقنصيلات المصرية لتوفيق اوضاعهم الا ان السفارة المصرية كعادتها لم تاتى بجديد الامر الذى ادى الى تظاهر المصريين امام السفارة المصرية فى جدة والرياض الامر الذى ادى لامتناع الموظفين عن العمل لمدة اسبوع ولم يمضى كثيرا وعادة العمل فى السفارات المصرية لكى يستكملوا العمل فى ظل تيسرات متفق علية بين السفارات المصرية والسلطات السعودية ومع كبر حجم العمالة المصرية باللمملكة العربية السعودية ولان عدد كبير جدا ليس بالقليل يعمل فى مؤسسات وشركات غير الشركات التى قامت باستقدامة فلم يكن امامه الا احد الامريين ام ان يقرر العودة الى مصر فى ظل وضع سى ومستقبل مجهول فى مصر او يخالف نظام العمل ويبقى للعمل بشكل غير نظامى وفى هذه الحال اذا ما وقع فى ايدى السلطات السعودية سيكون مصيره السجن والغرامة
