تشهد الأجواء السياسية بين تركيا وألمانيا حالة من التوتر نتيحة انتقادات أنقرة الشديدة للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على خلفية مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي ، ووصل الأمر إلى تبادل استدعاء سفراء البلدين أمس الجمعة. وبعد أن أعلنت وزارة الخارجية الألمانية عن استدعاء السفير التركي في برلين، قالت أنقرة إنها سترد على هذه الخطوة بالمثل وستستدعي السفير الألماني لديها، ما ينذر بأزمة دبلوماسية بين البلدين. ورغم أن مصدرا دبلوماسيا تركيا أكد لصحيفة "الشرق الأوسط" أن العلاقات بين البلدين "لن تتأثر على الأرجح"، فإن التوتر الذي أعقب تصريحات ميركل والرد التركي عليها، والاستدعاء المتبادل للسفراء من الطرفين ينذر باهتزاز في العلاقات بينهما. وقال المصدر التركي إن الخارجية التركية استدعت السفير الألماني لإبلاغه احتجاج أنقرة على مواقف تعتبر "تدخلا في الشؤون التركية"، مشيرا إلى أن هذا التدخل "غير مقبول حتى لو أتى من دولة صديقة عضو في (الناتو) الذي تعتبر تركيا أحد أبرز أعضائه". وحضر السفير الألماني إبرهارد بول إلى مقر الخارجية التركية، في رد على استدعاء برلين للسفير التركي لتفسير التعليقات التي أدلى بها أحد المسئولين الأتراك وتضمنت انتقادات للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. لعنة تركيا وكان وزير الشئون الأوروبية التركي إيجمان باغيس قد حذر ميركل الخميس من محاولة جعل انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي أحد مواضيع السياسة الداخلية الألمانية. وقال أمام الصحفيين: "إذا كانت ميركل تبحث عن مادة للسياسة الداخلية من أجل الانتخابات، فإن هذه المادة يجب ألا تكون تركيا"، في إشارة إلى الانتخابات التشريعية المرتقبة في 22 سبتمبر في ألمانيا. وأضاف باغيس: "يجب أن تعلم ميركل أن هؤلاء الذين يركزون اهتمامهم على تركيا يحصدون نتائج سيئة، انظروا ما حصل مع نيكولا ساركوزي"، مذكرا بهزيمة الرئيس الفرنسي السابق، المعارض بشدة لانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، في الانتخابات الرئاسية عام 2012. وأعلنت وزارة الخارجية الألمانية أمس استدعاءها للسفير التركي؛ وأوضح الناطق باسم الخارجية الألمانية أندرياس بيشكي، أن «تصريحات باغيس تثير تساؤلات كبرى، والأمور لن تسير جيدا على هذا النحو، مؤكدا أنه "ليس هناك علاقة" بين قمع المظاهرات في تركيا، الذي نددت به ميركل، والمحادثات مع الاتحاد الأوروبي. تحديات وخطوات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي وعملية السلام الجارية للتوصل إلى حل للقضية الكردية هما من اكبر الخطوات التي اتخذتها حكومة العدالة والتنمية بزعامة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان وكلاهما تسمم بفعل استنشاق الغاز المسيل للدموع في أحداث جيزي بارك بمدينة اسطنبول شمال غربي تركيا. كان الاتحاد الأوروبي لفترة طويلة يصف حزب العدالة والتنمية بالمسلمين الديمقراطيين وفي نفس الوقت قدم دعمه للحكومة التركية لإنهاء نفوذ المؤسسة العسكرية على السلطة التنفيذية علاوة على إشادة الاتحاد في أكثر من مناسبة بدور حكومة العدالة البناء في السعي للتوصل إلى حل سلمي للمسألة الكردية وفي نفس الوقت الوصول إلى استقرار اقتصادي في البلاد. لم يقطع الاتحاد الأوروبي تواصله مع الحكومة التركية رغم العديد من السلبيات ولكنه أعرب عن استيائه مؤخرا بعد استخدام قوات الشرطة التركية للقوة المفرطة ضد المتظاهرين في عدد من المدن وعلى رأسها ميدان "تقسيم" بوسط اسطنبول. لكن العالم نظر بشكل غير ايجابي لتركيا على خلفية الأحداث التي صاحبت التظاهرات بعد أن بدأت الحكومة التركية في رفض الانتقادات الموجهة لممارسة الشرطة العنف المفرط والعمل على إسكات وسائل الإعلام وفرض حصار على المواقع الالكترونية حيث ردت الحكومة التركية على هذه الانتقادات والتحذيرات بصورة متصلبة وسلبية وبشكل لفت أنظار دول العالم. علاقات تركيا مع الاتحاد الأوروبي بعد أحداث حديقة جيزي بارك وصلت إلى مرحلة عصيبة حيث ذكرت صحيفة "ميلليت" مؤخرا انه من الممكن القول أن هذه العلاقات على وشك أن تنتهي صلاحيتها واستشهدت بتصريح الرئيس عبدالله جول الذي أكد للصحفيين أن "صورة تركيا استغرقت عشر سنوات لبنائها وعشرة أيام لتشويهها". ولا سبيل إلى دحض الاتجاهات القائلة بأن علاقات الاتحاد الأوربي مع تركيا تمر بمرحلة سيئة حيث أعلن الاتحاد تأجيل قراره النهائي للبت في موضوع فتح الفصل الثاني والعشرين في مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد إلى الرابع والعشرين من يونيو الجاري بناء على تحفظات ألمانيا وهولندا وذكرت صحيفة "زمان" أن ألمانيا وهولندا اتخذتا هذا الموقف جراء النتائج السلبية على خلفية تبادل التصريحات بين الجانبين حول أحداث حديقة "جيزي بارك". قضية منهكة أما فيما يتعلق بقضية الأكراد والخطوات التي اتخذتها حكومة اردوغان للتوصل إلى السلام والحل للمسألة الكردية فيبدو أنها أيضا اعتراها التعب والإنهاك، فالمؤتمر الأخير للأكراد في مدينة دياربكر جنوبي تركيا وتصريحات قياديي حزب السلام والديمقراطية الكردي شديدة اللهجة مقابل اللهجة القومية لحزب العدالة والتنمية يمثل دلالة على أن عملية السلام بدأت في التراجع. كان الرئيس المشارك لحزب السلام والديمقراطية صلاح الدين دميرطاش قد انتقد إجراءات الحكومة التركية، مشيرا إلى أن عملية السلام على وشك أن تصل إلى طريق مسدود بعد أن "بدأت الثقة تتقلص في صفوف مؤيدينا طالما تتبع حكومة اردوغان أسلوب المراوغة". وقد استفزت تلك التصريحات الصحف ذات الاتجاه القومي حيث قالت صحيفة غونيش المقربة من حزب الحركة القومية بزعامة دولت بهتشلي ، وهو من اكبر الأحزاب المعارضة لعملية السلام الجارية بين الحكومة التركية والأكراد أن التطورات التي تمر بها تركيا بدأت من مرحلة المفاوضات من اجل التوصل لحل للقضية الكردية. وأخيرا بدأت أحاديث تظهر عن شمال كردستان ومطالبة المشاركين في مؤتمر اتحاد شمال كردستان في البيان الختامي الصادر بمنح عبد الله أوجلان الحرية أو إطلاق سراحه وكافة "الأسرى" على حد وصف البيان. وذكرت صحيفة "وطن" أمس الجمعة أن قياديي حزب العدالة والتنمية يعتقدون أن أحداث حديقة "جيزي بارك" هي احد الأسباب الرئيسية التي أدت لانخفاض شعبية حكومة اردوغان على ضوء نتائج استطلاع الرأي الأخيرة المعدة من قبل مركز البحوث الاجتماعية "متروبول" لحساب صحيفة زمان الموالية لحكومة أردوغان، مضيفة انه ليس هناك فائدة بعد الآن بتذكير أردوغان بالتوقف عن لعب دور المظلوم وكلامه عن سجنه وحرمان النساء من ارتداء الحجاب. والنتيجة لكل ذلك على ما يبدو هو ضياع طريق الانضمام للاتحاد الأوروبي وعملية السلام مع الأكراد جراء أحداث جيزي بارك. وجدير بالذكر أن استطلاع للرأي أعدته صحيفة ميلليت" التركية أظهر أن 62.9% من الشعب التركي يطالب بالإبقاء على متنزه "جيزي بارك" بميدان تقسيم في اسطنبول شمال غربي البلاد كما هو دون تغيير ودون تنفيذ أي مشروعات مقترحة من حكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان به. وذكرت الصحيفة اليوم السبت أن الاستطلاع حول مصير حديقة "جيزي بارك" اجري في 31 محافظة وشمل 2818 مواطنا خلال الفترة من 3 إلى 12 يونيو الجاري.
