أجلت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار غبريال جاد الملاك رئيس مجلس الدولة الدعوى القضائية المقامة ضد رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفتيهما، للمطالبة بحل حزبى الحرية والعدالة والنور لجلسة 1 اغسطس المقبل لورود تقرير هيئة المفوضين. كانت الدعوى قد استندت إلى أن هذين الحزبين، تم تأسيسهما على أساس دينى؛ حيث أن الحرية والعدالة هو الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، كما أن النور هو الذراع السياسية للدعوة السلفية، وهو ما اعتبرته الدعوى أمرا مخالفا للدستور، والقانون، وبخاصة قانون إنشاء الأحزاب السياسية، الذي يحظر إنشاء أحزاب على أساس ديني، وطالبت الدعوى بحل الحزبين.