أكد الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، إن هناك إجراءات ستتخذ ضد المنتسبين لحركة حزب الله اللبناني، في دول الخليج، فيما يتعلق بالجوانب المالية والتجارية، على خلفية التدخل السافر للحزب في سوريا. وأشار الزياني لصحيفة «الشرق الاوسط» اللندنية إلى أن هناك إجراءات سياسية ستتخذ ضد المنتمين لحزب الله اللبناني في دول التعاون، مؤكدا أن التعرف على منتسبي الحزب في دول المجلس عن طريق إجراءات أمنية تتبعها كل دولة وفق تفصيلات ذات خصوصية لكل منها. من جهته كشف الدكتور عبد العزيز العويشق، الأمين العام المساعد لمجلس التعاون لشؤون المفاوضات والحوار الاستراتيجي عن الخطوات الأولية لتتبع نشاط حزب الله في الخليج اقتصاديا، حيث قال: "قياسا على ما تم في إطار مكافحة الإرهاب، يكون العمل لمواجهة هذه المنظمات أكثر فعالية حينما يتم بشكل جماعي، حيث يوجد عدد من الآليات الدولية لذلك، وتتمثل الخطوة الأولى في رصد التحويلات المالية لحزب الله والنظام السوري والمؤسسات والأفراد الذين يعملون واجهات لهما، وينطبق الأمر نفسه على الجهات المتحالفة معهما، مثل ميشال عون، ويلاحظ أن هذه المجموعات نادرا ما تعمل باسمها أو صفتها المباشرة، والخطوة التالية هي رصد الاستثمارات ومحاولات تبييض الأموال، وهناك أيضا عمل دولي في هذا المجال، وبعد رصد الأنشطة المالية المباشرة وغير المباشرة لهذه المنظمات يصبح من السهل اتخاذ القرار المناسب". من جانبه أوضح الدكتور مشاري النعيم، مدير الإدارة الدولية بمجلس التعاون الخليجي، أن هذا الإجراء لن يوجه ضد أفراد الجالية اللبنانية، وإنما يستهدف أعضاء حزب الله اللبناني، قائلا إن الحزب لديه مصدر أساسي من لبنان، بالإضافة إلى مصادر دخل أخرى من قبل مجموعات تعمل بصورة فردية في دول المجلس.
