أعربت الحكومة الألمانية مجددا عن خيبة أملها إزاء الحكم الذي أصدرته محكمة جنايات القاهرة أمس الثلاثاء في قضية المنظمات الأجنبية غير الحكومية والمعروفة باسم قضية "التمويل الأجنبي". كانت المحكمة أصدرت أمس أحكاما بالسجن بمدد تتراوح من سنة إلى 5 سنوات وغرامة ألف جنيه على المتهمين في قضية "التمويل الأجنبي" والتي تضم 43 متهمًا من جنسيات مختلفة من الولاياتالمتحدة وألمانيا وصربيا والنرويج وفلسطين والأردن بالإضافة إلى متهمين مصريين. ومن بين المتهمين الصادر بحقهم هذا الحكم عاملان في مؤسسة كونراد اديناور الألمانية. وقال شتيفن زايبرت المتحدث باسم الحكومة الألمانية اليوم الأربعاء إن حكومة بلاده تلقت نبأ الحكم في هذه القضية "باندهاش كبير" وأضاف أن الحكومة تعتبر هذا الحكم "عبئا كبيرا على العلاقات المصرية الألمانية". ورأى زايبرت أن العقوبة التي نص عليها الحكم تعتبر "غير متناسبة" كما أن هذا الحكم يتعارض بشكل واضح مع الاتفاقية الثقافية الموقعة حديثا بين مصر وألمانيا. وكانت المحكمة أدانت أمس ألمانيين اثنين من العاملين في مؤسسة كونراد اديناور القريبة من حزب المستشارة إنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي بإنفاق أموال أجنبية بشكل غير مشروع لإثارة اضطرابات في مصر. وأصدرت المحكمة حكما غيابيا بالسجن لمدة خمسة أعوام بحق أندرياس ياكوبس مدير مكتب كونراد اديناور القاهرة وبالسجن لمدة عامين بحق ألمانية تعمل بنفس المؤسسة. وكان وزير الخارجية الألماني جيدو فيستر فيله أعرب أمس عن غضبه إزاء حكم المحكمة ووصف الحكم بالقاسي. وفي سياق متصل استدعت الخارجية الألمانية أمس القائم بالأعمال المصري في برلين احتجاجا على الحكم بحق مؤسسة كونراد اديناور في مصر. وعبرت وكيلة وزارة الخارجية الألمانية ايميلي هابر للقائم بالأعمال هشام سيف الدين الذي ينوب عن السفير المصري المتغيب عن برلين حاليا عن "قلق الحكومة الألمانية البالغ بشأن الحكم".