أكد وزير الدولة للشئون النيابية والقانونية السابق، القيادي بحزب الوسط، الدكتور محمد محسوب أن حكم الدستورية بحل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور، لن يطبق لأنه لم يمس سلطة بقاء كلاً منهما. وذكر محسوب في تغريده عبر صفحته بموقع التدوينات القصيرة «تويتر» أن حكم الدستورية بحل الشورى لن يطبق إلا حين انتخاب مجلس النواب، مستطرداً أن عدم دستورية قانون التأسيسية الذي لم يطبق لا يؤثر على تشكيلها. وشدد الوزير السابق على أن حكم الدستورية أكد صحة المادة 230 من الدستور والتي تنص على بقاء مجلس الشورى سلطة تشريعية كاملة لحين انتخاب مجلس النواب. وأوضح محسوب أن حكم الدستورية لم يتعرض لتشكيل التأسيسية الذي تم في 12 يونيو 2012 وإنما قضى بعدم دستورية قانون صدر لاحقا في يوليو ولم يُطبق، وبالتالي فأن الدستور سيتم العمل به دون وقفه لأن تشكيل الجمعية كان صحيحاً وفقاً للمحكمة.