شنت لجنة «الأداء النقابي» هجوماً شديداً على مجلس نقابة الصحفيين الحالي برئاسة ضياء رشوان ، مشيرة إلى أن النقيب السابق ممدوح الولي هو صاحب الفضل في الزيادة التي أقرت مؤخراً لبدل التدريب و التكنولوجيا، و المعاشات، في المقابل قام المجلس الحالي بنسب الفضل لنفسه. و قالت اللجنة في بيان لها : " لقد وصل الإفلاس بالمجلس إلى إخفاء الخطابات والمكاتبات التي من خلالها حصل الولي على زيادة البدل والمعاش ثم قيام المجلس بتأجيل الإعلان عنها والتمويه بلقاء رئيس مجلس الشورى حتى تظهر الصورة انهم «أي النقيب ضياء والمجلس الجديد» أصحاب الفضل في الزيادات. و أوضحت اللجنة أن هناك العديد من المستندات التي تثبت ذلك، من بينها مستند لقرار شبه سرى يحمل رقم 17 لسنة 2013 صادر بتاريخ 13 فبراير تضمن قرار مجلس النقابة برئاسة جمال فهمي، وكيل اول النقابة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 9 فبراير الموافقة على صرف معاش شهري يناير وفبراير 2013 بمبلغ 400 جنيه لكل شهر وذلك نظرا للعجز المالي الشديد والذي تعانى منه حسابات النقابة وفي حالة وصول باقي الدعم سيتم استكمال باقي المعاش، و المستند الثاني خطاب من وزارة المالية إلى ممدوح الولي والصادر بتاريخ 23 يناير 2013 إلى ممدوح الولي نقيب الصحفيين، بشأن طلب صرف الزيادة المقررة لبدل التدريب وحافز العاملين بالمؤسسات الصحفية ودعم المعاشات بداية من أول يناير، و أكدت الوزارة على مراعاة عدم خصم اية مستحقات ضريبية من المؤسسات الصحفية عن طباعة الكتب المدرسية لفترة 3 شهور لتوفير السيولة للمؤسسات ، مما أتاح مبالغ قيمتها 5308 مليون جنيه ، هذا فضلا عن إتاحة مليون جنيه لكل من مؤسسة روزاليوسف ودار الهلال والشركة القومية للتوزيع ، و زيادة الدعم السنوي لوكالة أنباء الشرق الأوسط ليصبح 55 مليون جنيه بدلا من 47 مليون جنيه ، و تمويل الزيادة المطلوبة في قيمة بدل التدريب والتكنولوجيا لأعضاء النقابة والزيادة في حافز العاملين بالمؤسسات الصحفية ودعم المعاشات في حدود مبلغ 35 مليون جنيه . و لفتت لجنة "الأداء النقابي" إلى أن النقابة تلقت خطاب آخر يحمل نفس التوقيع لوزير المالية ونفس المضمون ، خطاب آخر من رئاسة مجلس الوزراء بتوقيع المستشار السيد محمد السيد الطحان، رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، مرسل إلى رئيس نقابة الصحفيين أي النقيب ممدوح الولي بتاريخ 20 مارس 2013 يتضمن إشارة إلى الخطاب المرسل لوزارة المالية، ويؤكد على ما تم توفيره من مجلس الوزراء. و أكدت اللجنة أن هذه المستندات وغيرها تؤكد استحقاق ممدوح الولي كل التقدير، وربما اثر الرجل عدم ذكر ما قدمه اعتقادا انه يؤدي واجبه وكفى وانه كان يطمع في تحقيق أكثر من هذه المبالغ، وما كان ينتقص النقيب ضياء ولا المجلس الحالي الاعتراف بهذه الحقائق بل كانت تزيد من مكانته إذا اعترف بالحق وأشار إلى عمله في استكمال انجازات سلفه كحلقات متواصلة للنهوض بالنقابة.
