تحدث المحامي عصام سلطان، القيادي في حزب الوسط، عن حكم المحكمة الدستورية أمس، والخاص بأحقية ضباط الشرطة والجيش في التصويت في الانتخابات، ومباشرة الحقوق السياسية حيث قال: « ماذا تريد المحكمة الدستورية من الانتخابات ومن مجلس النواب القادم، ومن الجيش، ومن الشرطة ، ماذا تريد المحكمة الدستورية من مصر، وماذا تريد بمصر، وماذا تريد لمصر». وصور سلطان الحكم الخاص بالدستورية بالوضع في الجيش حيث قال: «تصور أن معركة انتخابية قامت بين مرشح الجيش الثاني ومرشح الجيش الثالث، من سيكسبها، وما هي برامج مرشحي الجيشين، وماذا لو أن أحد المرشحين يحمل رتبة لواء والآخر رتبة ملازم، وماذا لو أن سلاح المدفعية له مرشح ، وسلاح الطيران له مرشح آخر ، ثم حدث خلاف خشن بينهما، ماذا سيكون عليه الحال ، ثم ما هو العمل إذا تصادف موعد الانتخابات مع تعرض البلاد لاعتداء خارجي يستوجب الرد من القائد والضباط والجنود الذين لهم حق الانتخاب والترشح، وكل مشغول في دائرته». وشبه بمثل آخر للشرطة قائلاً: «بلاش الجيش، تصور أن مديرية أمن المنوفية لها مرشح ، ومديرية أمن القليوبية لها مرشح آخر ، بالذات في الدوائر المتداخلة، ودخل المرشحان فى مناظرة انتخابية أمام جنود وضباط الأمن المركزي الذين لهم حق الانتخاب ، وعلت سخونة المناقشات بينهما ، فهل يستحب سحب التسليح منهم أم أنه مكروه ؟ وماذا لو حدث اشتباك ؟ هل نستدعى عناصر «البلاك بلوك» من أمام فندق سميراميس لفضه !، وهل يستوجب ذلك إذن خاص من قيادة «جبهة الإنقاذ» !، أم نتركهم ليجهز أحدهم على الآخر ويكون هو الفائز في الانتخابات». ووضع سلطان الجيش الشرطة في خانة واحدة موضحاً: «تصور أن المنافسة الانتخابية أنحصرت بين مرشح الجيش ومرشح الشرطة ، فمن ياترى سيقوم بتأمين اللجان وحمايتها ؟ تنظيم القاعدة مثلا». وأكمل: «الظريف أن ذات القانون عرض على المحكمة الدستورية قبل ذلك عدة مرات أيام «مبارك»، وكان يمكنها التعرض لذات المواد حتى لو لم يطلب منها ذلك، ولكنها لم تفعل ! ». ووجه سلطان سؤالاً للمحكمة الدستورية حيث قال: «ماذا تريد المحكمة الدستورية من الانتخابات ومن مجلس النواب القادم ومن الجيش ومن الشرطة، ماذا تريد المحكمة الدستورية من مصر وماذا تريد بمصر وماذا تريد لمصر».
