استيقظ الأردنيون اليوم على عدد من الأحداث الهامة، حيث يحتفلون اليوم الموافق 25 مايو/ أيار، بالذكرى ال 67 لعيد الاستقلال، الذي تزامن هذا العام مع افتتاح العاهل الأردني لأعمال وفعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا «دافوس» وهي المرة السابعة التي تستضيفه الأردن، ويأتي في خضم هذا وذاك خبراً عن قبول استقالة عبد الإله الخطيب رئيس الهيئة المستقلة لإدارة الإنتخابات في الأردن قبل أسابيع قليلة من انتخابات بلدية تستعد لها الأردن، وهو ما ينذر بأزمة وشيكة بالبلاد. وحول هذه الاحداث التي اجتمعت في يوم من أبهى وأسعد أيام الأردن وهو عيد الاستقلال، نتطرق أولا إلى الاحتفالات الأردنية بهذا اليوم. ذكرى الاستقلال ففي هذه الذكرى من كل عام، يحتفل الأردنيون بعيد الاستقلال، وهو من أعز الأعياد إلى قلبهم، حيث يستذكرون بفخر واعتزاز محطات النضال الاولى وتاريخ العطاء والانجاز الذين سطروه جيلا بعد جيل ليتمكن الوطن بعزيمة ابنائه وبحكمة قيادته الهاشمية من النهوض والنماء على مدى عقود تطورت فيها مناحي الحياة وتعزز وجود الدولة الاردنية على خارطتي الوطن العربي والعالم. ويوم 25 مايو/ ايار للعام 1946، يوم مجيد في الذاكرة الوطنية، ففيه أصدر المجلس التشريعي الأردني قبل 67 عاما قرارا تاريخيا اعلنت فيه البلاد الاردنية دولة مستقلة استقلالاً تاماً وذات حكومة ملكية وراثية نيابية والبيعة بالمُلك لسيد البلاد ومؤسس كيانها وريث النهضة العربية (عبدالله بن الحسين المعظم) بوصفه ملكاً دستورياً على رأس الدولة الاردنية بلقب حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الاردنية الهاشمية . وكان إعلان الاستقلال تتويجاً للسياسة الحكيمة والواقعية للملك المؤسس عبدالله الأول، وثمرة لنضالات الشعب الأردني ممثلاً بحركته الوطنية الواعية، وترجمة لتفاعلات الواقع الوطني والإقليمي والدولي، بعد ان استطاع بحكمة واقتدار التخلص من استحقاقات وعد بلفور المشؤوم عندما نجح في تأسيس امارة شرق الاردن عام 1921، بعد وصوله الى مدينة معان في عام 1920 اذ انطلق منها بعد مكوثه فيها أربعة أشهر حيث التقى بالعشائر الأردنية لوضع الترتيبات اللازمة لتأسيس الدولة الأردنية إلى عمان التي وصلها يوم 2 آذار 1921. ومن جانبه هنأ "البرلمان" الاردنيون والقيادة بالمناسبة، متمنيا للاردن ارضا وشعبا وقيادة السؤدد في هذه المناسبة الاجل والاعز على قلوب الاردنيين جميعا وسيبقى الاردن شامخا عزيزا قويا آمنا مطمئنا باذن الله. «دافوس» والأردن وتزامنت الاحتفالات بعيد الاستقلال، مع استقبال الأردن للمنتدى الاقتصادي العالمي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا «دافوس»، وتعد هذه المرة السابعة الذي تستضيف شواطئ البحر الميت لهذا المنتدى. وقد قدر لهذا المنتدى في كل مرة أن يأتي بتوقيت تكون فيه المنطقة حبلى بأحداث سياسية واقتصادية ساخنة تزيد من اهمية انعقاده في الاردن، حيث تطفو على سطح ملفات المنتدى هذا العام «الملف السوري» ليضاف الى «الملف العراقي» والى «ملف الصراع الفلسطيني الاسرائيلي» دائم الحضور والتواجد في هذا المنتدى. ويشكل المنتدى فرصة حقيقية للأردن لطرح برامجه الاصلاحية السياسية والاقتصادية من خلال كلمة الملك عبدالله الثاني الافتتاحية ومشاركة الملكة رانيا العبدالله ومشاركة فريق أردني اقتصادي يقوده رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ونحو سبعة وزراء آخرين إضافة إلى مشاركة فاعلة من القطاع الخاص في جلسات المنتد، هذا بالإضافة إلى الحضور العربي المميز وفي مقدمته مشاركة الرئيس الفلسطيني وامين عام جامعة الدول العربية ومشاركة مصر الشقيقة برئاسة رئيس وزرائها وكذلك دول الخليج العربي بوفود رسمية وأهلية والحضور العالمي سواء من الولاياتالمتحدة أو بريطانيا وغيرهما من دول العالم من سياسيين واقتصاديين واعلاميين واكاديمين وحضور شبابي مميز كلها تؤكد اهمية هذا المنتدى العالمي على الارض الاردنية. وقد برز الاردن في هذا المنتدى كقصة نجاح ينطر بثقة إلى المستقبل بفضل إصلاحات اقتصادية وسياسية واجتماعية جعلته نموذجا متقدما في منطقة لم تستقر منذ خمسة عقود . وذكرت جريدة "الرأي" الأردنية أن هذا المنتدى يعد حدث كبير ومهم في توقيته ومحاوره، فمن حيث التوقيت يأتي في ظل تحولات بالغة الأهمية اقتصاديا وسياسيا فنخب العالم سيأتون الى منطقة الربيع والصوت العربي سيكون حاضرا وبقوة في هذا المنبر وسيكون في مركز دائرة الضوء. وعلى المستوى السياسي والاقتصادي، العالم العربي يمر بتحولات مثيرة أيضا، فعلى مستوى الإصلاحات السياسية والاقتصادية والحاجة الى تغييرات تطلق التنمية من عقالها أوعلى مستوى ترجمة كل أهداف الحراك على إمتداد الوطن العربي الى فوائد يجنيها الشباب . وبالنسبة للأردن سيكون وطيلة فترة انعقاد المنتدى في مركز دائرة الضوء العالمي وهي فرصة يجب أن تستثمر في تعميم أنموذجه الإصلاحي وهو اليوم أحد أهم الاولويات لكن المفهوم الشامل للاصلاح هو الذي لا يقيد نفسه بجزئية السياسة على اهميتها لكنه جسد متكامل يضم التعليم والقضاء والاقتصاد والإعلام. ويلعب المنتدى دور مهم في صياغة السياسات الاقتصادية والمبادرات الاجتماعية والسياسية ، ومن هنا يأتي التركيز الذي يوليه الملك للمشاركة في أعماله. واستضافة الأردن للمنتدى سيحقق مكاسب متعددة أقلها أن يكون في مركز دائرة الضوء العالمية على مدى أيام انعقاد المنتدى، كما يشكل وجود هذا العدد الكبير من قادة الأعمال العالميين ورؤساء شركات عالمية كبرى وقادة سياسيين ومفكرين وقادة إعلام فرصة يعرض الأردن فيها إمكانياته وقدراته كموقع استثماري تنطوي الفرص فيه على حوافز ملائمة. وفي الجانب الآخر هي مناسبة ثمينة لا تقدر بالنسبة لكثير من رجال الأعمال الأردنيين للاحتكاك بشخصيات اقتصادية في فرصة لا تتوفر في أي اجتماع مماثل ولا على المستوى الثنائي . الملك يهنئ ويحتفل ولتزامن هذين الحدثين في يوم واحد، هنأ الملك عبدالله الثاني في مستهل كلمته في افتتاح «دافوس»، أبناء وبنات الوطن بعيد الاستقلال، الذي ضحى في سبيله الرعيل الأول لتحرير الإرادة الوطنية، وبناء المستقبل الأفضل، والذي يجسد التضحية، والانتماء، وتحمل المسئولية، لبناء الأردن، والحفاظ على أمنه واستقراره ومنجزاته. وأكد الملك: "إننا ونحن نحتفل اليوم باستقلال بلدنا الحبيب، نحتفي بمواطنينا، في الماضي والحاضر، ونتطلع إلى المستقبل". وشدد الملك في الكلمة، التي ألقاها أمام أكثر من 900 مشارك من 50 دولة، يمثلون رؤساء دول وحكومات وشخصيات سياسية واقتصادية وفكرية وقادة أعمال، على أن الإصلاح والديمقراطية والسلام عمليات مستمرة لا تتوقف، مبينا أن تحقيق "المستقبل الآمن والمستقر لنا جميعا يتطلب منا أن نسخر جميع إمكاناتنا، وأن ننسق فيما بيننا كي نصنعه". وقال الملك: «إننا نمضي تاركين وراءنا حقبة تاريخية من التحدي الاقتصادي اتسمت بتباطؤ الاقتصاد العالمي، والاضطرابات الإقليمية، والتعافي البطيء في الاقتصاديات العالمية الكبرى. ولا تقتصر المهمة أمامنا على تحقيق التعافي فحسب، بل علينا تحفيز النمو من جديد. فالأزمة الاقتصادية الأكثر إلحاحا في منطقتنا - وهي البطالة بين الشباب - تتطلب منا اتخاذ إجراءات عملية، ومضاعفة جهود الإغاثة الفورية، لتلبية الاحتياجات العاجلة، ووضع استراتيجيات شاملة، تحقق معدلات نمو مرتفعة لتوفير الملايين من فرص العمل بالسرعة الممكنة». وأضاف الملك: "إننا نسعى إلى النمو الشامل، الذي يعد مفتاحا لتوفير فرص العمل في الحاضر والمستقبل. ويدرك الأردن الدور المحوري للقطاع الخاص. فمنذ أكثر من عشر سنوات ونحن نعمل على إزالة المعيقات أمام المشاريع، وعلى الاندماج في الاقتصاد العالمي والإقليمي. ولدينا اتفاقيات تجارة حرة توصلنا إلى أكثر من مليار مستهلك. وقد استثمرنا في البنية التحتية والخدمات العامة، وفي أعظم وأعز ما لدى الأردن - في شعبنا. وقد التفتت شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وغيرها إلى قوانا العاملة الشابة الماهرة في شؤون التكنولوجيا، مما ساعد في جعل الأردن رائدا في المنطقة في هذا المجال". وأشار العاهل الأردني: "وفي الجانب السياسي، فإننا نقوم بإرساء أسس حكومة برلمانية فاعلة وقائمة على أساس حزبي، يحميها دستورنا، وهو عماد الحقوق والقوانين النافذة في بلدنا. وفي كانون الثاني من هذا العام، شهدت الانتخابات النيابية واحدة من أعلى نسب الاقتراع في تاريخ الأردن، وحققت رقما قياسيا في المرشحين المتنافسين على المقاعد، ووصلت نسبة البرلمانيين الجدد إلى ستين بالمائة. كما جرت عملية تشاورية لاختيار رئيس الوزراء، وها هي تجربة أول حكومة برلمانية ماضية في طريقها". وعبر الملك عن فخره بصورة خاصة بالشباب الأردنيين، ممن انضموا إلى هذه المنتديات على مر السنين – شباب وشابات حملوا صوت الجيل الجديد إلى الحوارات. استقالة ومخاوف صدامية وقبل يوم من الاحتفال بعيد الاستقلال هذا، كان العاهل الأرني قد وافق على استقالة عبد الإله الخطيب رئيس الهيئة المستقلة لإدارة الإنتخابات في الأردن، التي جاءت قبل أسابيع قليلة من انتخابات بلدية تستعد لها الأردن. وفور قبول الاستقالة انتقل ملف يطعن بدستورية قانون الإنتخاب إلى محكمة التمييز العليا، حيث ستقرر المحكمة خلال أيام ما إذا كانت موجبات الطعن بقانون الانتخاب تستحق استفتاء المحكمة الدستورية التي تعتبر المنجز الثاني لحراك الشارع بعد هيئة الإنتخاب وإذا صدرت فتوى دستورية بعدم دستورية قانون الإنتخاب ستدخل البلاد بحالة جدل متنامية حول دستورية الإنتخابات الأخيرة التي أشرف عليها وادارها الخطيب. وجاءت استقالة الخطيب عشية مرحلة حساسة جدا في تاريخ البلاد التي تستعد لإنتخابات بلدية مثيرة للجدل أصلا ومخيفة من حيث تداعياتها المحتملة. وكان الخطيب ذكر لجريدة «القدس العربي» اللندنية قبل عدة أسابيع بأنه سيترك منصبه الحالي في رئاسة هيئة الإنتخاب ليس بسبب خلافات من أي نوع مع أي جهة ولكن لأنه اتفق مع مؤسسة القصر الملكي على فترة تأسيسية للهيئة قوامها ستة أشهر. وعلى الرغم من تصريحات الخطيب، رأت الصحيفة، أن استقالة الخطيب وإن تاخرت قليلا إلا أنها تؤشرعلى حالة تجاذب صدامية داخل أجنحة الحكم ومؤسسة القرار فهي استقالة دخلت حيز التنفيذ مباشرة عشية الإنتخابات البلدية وبعد تنامي الشكوى الرسمية من مجلس البرلمان الحالي وفي ظل حالة تعارض وشد عكسي وبعد خلافات من الصعب إخفائها مع رئيس الوزراء خصوصا بعد إصرار الأخير على أن يتولى الخطيب ملف البلديات بدون تقديم اي ضمانات مطلوبة له لنزاهة العملية فعلا. وأضافت الصحيفة أن استقالة الخطيب في الواقع حدث بالمستوى الوطني يعني إنسحاب خبير دبلوماسي وشخصية بحضور دولي وعربي من مربع القرار المحلي بعد تجربة مثيرة خلف جدران هيئة مستقلة لإدارة الإنتخابات كانت منجزا عمليا لحراك الشارع، وأنها استقالة لا يمكن أن تنضج إلا بسبب خلافات إما مع القصر الملكي أو مع الحكومة وإن كان الخطيب وهو مبعوث دولي سابق لملف ليبيا بصدد الانتقال دوما لموقع آخر أكثر أهمية داخل مؤسسة النظام أو بالخارج. الخطيب والنسور ولما للخطيب من خبرته الدبلوماسية والشخصية، كان من اللافت موافقة مؤسسة القصر الملكي على الاستقالة التي قدمها للمرة الثالثة على التوالي، كما سمحت له بمغادرة ساحة القرار السياسي ولعبة الحكم في ظرف حساس جدا. وقد تركت هذه الموافقة عشرات الأسئلة والإستفسارات، مما استدعى جريدة «القدس العربي» ربط هذه الاستقالة بالعلاقة الشخصية بين الخطيب ورئيس الوزراء الحالي عبدلله النسور، حيث أشارت أنها بدت «سيئة» وباردة إلى حد كبير، مؤكدة أن هذه مسألة يعرفها جميع السياسيين في الأردن، وأضافت أن الخطيب فكر بالإنسحاب فورا بمجرد الإعلان عن تسمية النسور رئيسا للوزراء في الحكومة الأولى منذ عدة أشهر. وعلى الجانب العملي، كانت مؤسسة إدارة الإنتخابات التي يقودها الخطيب احتكت ميدانيا مع حكومة النسور وقبلها حكومة فايز الطراونة أثناء التحضيرات المتعلقة بانتخابات 2013، وحينها اتهم حسين بني هاني الناطق بإسم الهيئة المستقلة في حديث مباشر ل «لقدس العربي » الأجهزة الحكومية والوزارات الرسمية بالتقصير في متابعة الملاحظات والمخالفات القانونية التي تتحدث عنها الهيئة عبر تقارير رسمية ترسل للحكومة. وكان الخطيب قد شغل موقعه هذا قبيل الانتخابات البرلمانية الأخيرة، كما شغل من قبلها موقع وزير الخارجية في أكثر من حكومة ولعدة مرات. ومن المقرر إجراء الانتخابات البلدية يوم الثلاثاء الموافق 27 أغسطس/آب المقبل. وبهذا تكون أبرز ما تعيشه الأردن من أحداث بين الاحتفالات والتنبؤات الاقتصادية الهائلة والمخاوف الداخلية من تداعيات استقالة رئيس الهيئة المستقلة لإدارة الإنتخابات في الأردن.
