أكد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، اهتمام الدولة بقطاع المشروعات متناهية الصغر لانها أحد ادوات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وآلية هامة لإدماج الفقراء الراغبين فى اقامة مشروعات بما يحقق العدالة الاجتماعية ويزيد الدخل ويتيح فرص عمل خاصة للمرأة التى تصل نسبة مشاركتها نحو 40 %. وأكد خلال كلمته التى ألقتها نيابة عنه الدكتورة غادة والى امين عام الصنددوق الاجتماعي للتنمية، خلال مؤتمر اطلاق جمعية رجال أعمال إسكندرية "لمؤشر مناخ أعمال المنشآت متناهية الصغر" أهتمام الدولة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني وتشجيعها على اداء دورها الاقتصادي والاجتماعي ومنها جمعية رحال اعمال الاسكندرية كنموذج يحتذى به فى تطوير منتجاتها وخدماتها. وأضاف انه تم توجيه الصندوق الاجتماعي لزيادة تمويل المشروعات متناهية الصغر بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني ومؤسسات التمويل والقطاع الخاص واصحاب المشروعات. وأوضح انه تم انشاء مجموعة عمل لتحديد حزمة من الحوافز للمشروعات متناهية الصغر لتحويلها من القطاع الغير رسمي الى القطاع الرسمي . واكد ان المشروعات متناهية الصغر لا تحصل على حقها فى التمويل مشيرا الى انه كلما اقترب المشروع متناهي الصغر فى الدخول للقطاع الرسمي كلما زادت فرصته فى النفاذ إلى الاسواق وخاصة الخارجية والتصدير وزيادة الحصول على الاراضي والخدمات الحكومية المساندة وتحسين ظروف العمالة وزيادة التنافسية وحماية المستهلك والمنتج معا . ونوه الى ان الصندوق الاجتماعي للتنمية اتاح اكثر من 2 مليار جنيه فى العام الماضي اكثر من 50 فى المائة قروض لاقل من 50 الف جنيه وصلت للفقراء فى صورة 17 الف مشروع صغير و150 الف مشروع متناهي الصغر . من جانبه، قال الدكتورمحمد بهاء الدين غتورى- رئيس مجلس الادارة إن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى مصر تواجه أثناء ممارسة أعمالها مجموعة من العقبات تختلف بشكل واضح عن تلك التى تواجهها نظيرتها من المشروعات الأكبر حجما مما تجعلهم لا يرغبون في الانضمام إلى القطاع الرسمي أو لا يرون أن هناك مزايا لهذه الخطوة.
