قررت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار غبريال جاد عبد الملاك، تأجيل دعوى حل حزبي "الحرية والعدالة" و"النور"، ذوى المرجعيات الدينية والمؤسسين على فكر ديني بالمخالفة الصريحة لقانون إنشاء الأحزاب السياسية الذي أشترط فى مواده أن تقوم كل الأحزاب على أساس مدني، والمحالة من الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، لجلسة 15 يونيو. اختصمت الدعوى المقامة من جمال صلاح إبراهيم إسماعيل الموظف بوزارة الخارجية، وأحمد عتريس المحامى وحملت رقم 32784 لسنة 58 إدارية عليا ، رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفتهما. وذكرت الدعوى أن الجماعات المتأسلمة خرجت من عباءة الدعوة الدينية ليظهر بعدها حزب الحرية والعدالة من جماعة الإخوان المسلمين وحزب النور من جماعة السلفيين. وفندت الدعوى ما أسمته بعدم رغبة الحزبيين فى إصلاح البلاد ورغبتهما فى الانتقام من الشعب المصري، بعد القيام بعملية غسيل مخ لعقول شباب متعطل خاو من الأفكار وتم شحن الشباب من التيار الإسلامى بإعتباره مبعوث الرسالة الإلهية، بحسب الدعوى. واعتبرت الدعوى أن نجاح هذا التيار بمجلسي الشعب والشورى وصعود أعضائهما كبرلمانيين سبق اعتقالهم من قبل "طامة كبرى"، لينتقموا من الشعب المصرى بدلا من حل مشاكلهم ويستولون على مقاليد الدولة بالانقضاض على الجمعية التأسيسية للدستور رغم جهلهم بالقانون. وأستندت صحيفة الدعوى إلى إتهامات بعض الدول لجماعة الإخوان بأنها منظمة إرهابية مع الولاء المطلق من أعضاء جماعة الإخوان لمرشدهم العام. وأضافت الدعوى أن بوسترات الدعاية الانتخابية لمرشحى الحزب فى الإنتخابات البرلمانية قد اشتملت على عبارات الإخوان المسلمين والإسلام هو الحل وهو تحد واضح واختراق صارخ للإعلان الدستوري. وكشفت الدعوى أن حزب الحرية والعدالة تأسس لممارسة السياسة باستخدام الدين كوسيلة لذلك وهو الأمر الذي اتضح في انتخابات مجلسي الشعب والشورى مما يخالف الإعلان الدستوري وقانون تأسيس الأحزاب السياسية اللذين حظرا في نصوص واضحة قيام الأحزاب على مرجعية ديني.
