أكد الدكتور فخري الفقي مساعد المدير التنفيذي السابق لصندوق النقد الدولي وأستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، على أن "مؤسسة موديز العالمية" منذ حوالي شهرين قد خفضت التصنيف الائتماني لمصر إلى بداية ال"سي"، مؤكدًا أنها بداية التعثر الاقتصادي، مشيرًا إلى أن مؤسسة "ستاندرد آند بورز" أكدت هذا التصنيف منذ حوالي أسبوع بوصول مصر الى "تريبل سي بلاس". وأوضح في لقاء تلفزيوني له في برنامج «صباح البلد» على فضائية «صدى البلد»، أن هذا يعد بمثابة بداية مشوار التعثر لمصر، مما يعني وجود أزمة في العلاقة بين مصر وشركائها التجاريين من ناحية، وبين مصر والدائنين من ناحية أخرى، موضحًا أن المورد الأجنبي عادة يعطي المستورد المصري فترة تسهيل ائتماني تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة، أما الآن وبعد تخفيض التصنيف الائتماني فان المورد يقلق من عدم السداد، وبالتالي يطلب بأن يتم الدفع نقدا، أو أن يتم رفع سعر الفائدة على التسهيل الائتماني مقابل مخاطر، اما من ناحية الدائنين فهم يشعرون بالقلق، من قدرة مصر على السداد في الميعاد المحدد لها. من جانبه يرى دكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة والخبير المصرفي، انه مع كل تخفيض للتصنيف الائتماني هناك إشارة يجب التركيز عليها، من أهمها انخفاض صافي الاحتياطي من النقد الأجنبي والذي يعد أحد أسباب تخفيض تصنيف مصر الائتماني. وأضاف خلال اللقاء نفسه، انه مازال هناك العديد من الصعوبات والمشاكل التي تواجه الاقتصاد المصري والتي تزداد يوما بعد يوم، وذلك لسببين رئيسيين وهما؛ أن الاقتصاد لم يعود حتى الآن إلى وضعه الطبيعي، والآخر أننا مازلنا نسير في الاتجاه الخطأ منذ العقود الماضية. وأشار إلى أن عجز الموازنة العامة قد تخطى حاجز ال11%، وقد يصل إلى ال12%خلال العام المالي الحالي، بينما كان في السابق حوالي 7 أو 7.5%، والذي قد يتخطى 220 مليار جنيه، أما من حيث حجم الدين الداخلي وصل إلى 1.5 تريليون جنيه، بينما كان قبل الثورة 960 مليار جنيه، أما عن الدين الخارجي فيبلغ 43مليار دولار قابلة للزيادة، بينما كان في السابق 33مليون دولار. وأوضح أن هناك عدد من البنود للموازنة العامة يجب إعادة النظر فيها، وهي موارد الوازنة العامة للدولة والمتحصلات الضريبية، وتكلفة خدمة الدين التي تتزايد يوما بعد يوم، وهذا دليل على أن الملف الاقتصادي لازال يتم إدارته بشكل خاطئ بالرغم من تغيير النظام الحاكم.
