صدر في القاهرة عن "مكتبة جزيرة الورد" كتاب اقتصادي تحت عنوان "دولة رجال الأعمال.. مصر في أحضان البيزنس" لمحمد عادل العجمي الصحفي بجريدة الوفد . الكتاب يقدم رصدا دقيقا لطبيعة العلاقة بين نفوذ المال والسلطة في عهد الرئيس السابق حسني مبارك. ورجح الكتاب أن الصورة السلبية لرجل الأعمال بدأت في الظهور منذ الانفتاح الاقتصادي 1974 وتحولت من صورة ذهنية مستمدة من عصر ما قبل ثورة يوليو 1952 إلي صورة نمطية ظهرت مع ظهور فئة طفيلية سعت إلي استغلال الأوضاع والاتجاه إلي التوكيلات التجارية والإقراض من البنوك بشكل مبالغ فيه، وهذا ما صاحبه سلوكيات استفزازية في الإسراف والحفلات التي تظهر من خلال حفلات أعياد الميلاد والزواج، وشركات توظيف الأموال، واللحوم الفاسدة، وبدأت الصورة تتطور بهروب رجال الأعمال بأموال البنوك وتعثر بعضهم ودخول بعضهم السجن واختلاطهم بالسلطة، بل ودخولهم مجلس الشعب ورئاستهم للجان حيوية داخل البرلمان وخروج قوانين تخدم مصالحهم وتعطيل القوانين التي تحمي المستهلك، في الوقت الذي تزداد فيه الفجوة بين الأغنياء والفقراء وتزداد معدلات البطالة والفقر. وبدأت الصحف تركز علي التصرفات الفردية السلبية لرجال الأعمال وتعميمها في الوقت الذي تبني النظام آليات السوق الحر ودعم رجال الأعمال، فأسهمت الصورة السلبية عن النظام في مزيد من الصورة السلبية عن رجال الأعمال.، وفق كلمة الناشر . كما رصد الكاتب أن رجل الأعمال خلال هذه الفترة امتلك أدوات متعددة للتأثير علي صناعة القرار منها الاتصال الشخصي بالقيادة السياسية أو الدخول في الأحزاب السياسية وخاصة الحزب الحاكم أو منظمات الأعمال أو الصحف ووسائل الإعلام المختلفة أو مجلسي الشعب والشورى أو اللجان المشتركة في الأجهزة التنفيذية، ويلاحظ زيادة إقبال رجال الأعمال علي امتلاك وسائل الإعلام المختلفة خاصة الصحف بما يخدم مصالحهم ويدافع عنها وتكون وسيلة لإدارة الصراع إذا تعرض ملاكها لهجوم من الصحف الأخرى. وبهذه الأدوات يصبح لرجال الأعمال دور في صناعة الصورة والقرار، فإذا كان الصحافة تلعب دوراً مهماً في صناعة الصورة النمطية، والصورة تلعب دوراً مهماً في صناعة القرار فإن امتلاك رجال الأعمال للصحف ووسائل الإعلام الأخرى أو التأثير علي الصحف بحملاتهم الإعلانية تصبح لديهم القدرة علي التأثير علي صناعة الصورة وصناعة القرار. وأشار إلى أن رجال الأعمال أصبحوا يملكون النفوذ والسلطة والمال وتضخمت ثرواتهم بشكل لم تعرفه مصر وامتلكوا قدرة فائقة للتأثير علي صدور القرارات والقوانين بل وسمحت الدولة لهم بلعب دور أكبر في الاقتصاد والسياسة، وربما ظهر مفهوم رجل الأعمال في نهاية السبعينيات وزاد استخدامه في الصحف في التسعينيات، ولا يوجد تعريف محدد لرجل الأعمال، وقامت الدولة بدعم رجال الأعمال وتهيئة البيئة التشريعية لنموهم وزيادة ثروتهم علي حساب فئات المجتمع المختلفة حتى تم ضرب بعضهم خلال الفترة من (1997 : 2003) عن طريق فتح ملفات التعثر وتم حبس بعضهم وهرب البعض الأخر ، في الوقت الذي حمي النظام المقربين للحكم رغم ارتفاع حجم مديونياتهم وتعثرهم ، ونتيجة للضغوط الخارجية وصورة الاقتصاد في المجتمع الدولي والضغط الداخلية خاصة من منظمات الأعمال قام النظام بتعديل القانون الذي حبس رجال الأعمال بحيث يسمح لهم بالتصالح في الأحكام النهائية، بحسب "الأهرام الاقتصادي". ورصد الكتاب مجموعة من المعوقات التى واجهت رجال ألأعمال فى فترة حكم مبارك حيث جاءت البيروقراطية في مقدمة المعوقات والمشاكل التي يواجهها رجال الأعمال بنسبة 11.5%، ويليها الضرائب 10.4% والجمارك 10%،والقوانين 9.5%، والبنوك 9%، والتعثر 8.5%، وضعف استخدام التكنولوجيا 8%، وفي المركز الثامن الأزمات 7.5%، ويليها الاحتكار والحكومة 5.5% ، جاء النفوذ السياسي في المرتبة قبل الأخيرة بنسبة0.98% ، بما يعني أن النفوذ السياسي من أقل المعوقات التي يوجهها رجال الأعمال، بل أن النفوذ السياسي عامل مساعد لهم، فقد أعطت الحكومة لرجال الأعمال قروضاً ليس علي أساس اقتصادي ولكن لهدف سياسي، وكانت الوسيلة إغداق الهبات والمميزات علي رجال البنوك من خلال مرتبات ضخمة وامتدادات في فترة بقائهم في مناصبهم واختيارات لأشخاص يتميزون بالولاء والطاعة ولا يتميزون بالكفاءة والقدرة، وكانت النتيجة أن بعضهم دخل السجن. كما جاء الفساد أقل المعوقات التي يوجهها رجال الأعمال بنسبة 0.65% ،هذا علي الرغم من انتشار الفساد في مصر.