شدد البيان الختامي للتحالف الديمقراطي على مطالبه بإلغاء المادة الخامسة من قانون مجلس الانتخابات، وإنهاء حالة الطوارئ، وإصدار مرسوم بقانون للعزل السياسي لفلول وأركان الحزب الوطني المنحل، والمتسببين في فساد الحياة السياسية إبان الحقبة الماضية. كما شدد البيان على أن مسئولية الأمن والاستقرار هي من اختصاص المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مشيرا إلى أن الأحزاب المشاركة في الاجتماع أكدت على أهمية استكمال أهداف الثورة من خلال تمثيل أغلبية وطنية وتشكيل حكومة واستمرار التحالف سواء قبل الانتخابات أو بعدها، سواء شكل التحالف الأغلبية البرلمانية أو لم يشكلها.
وكانت حدثت مشادة كلامية بين الصحفيين وبين الدكتور محمد مرسي، رئيس حزب الحرية والعدالة، لإصراره على إعلان البيان داخل القاعة والتي كانت مكتظة بممثلي الأحزاب السياسية، مما أثار الإعلاميين ضده.
ووجه رجال الصحافة والإعلام انتقادات سياسية حادة لمرسي قائلين له: "طالما أنك لم تُدلِ بالبيان وسط الحضور الإعلامي، فلم دعوتنا إلى هنا".
إلا أن مرسى أخذ رأي ممثلي الأحزاب الذين وافقوا بالأغلبية على إذاعة البيان خارج القاعة، وهو ما جعله يعلق قائلا: "رأي الإعلام انتصر علينا".
وفي منتصف الاجتماع خرج رجل الأعمال رامي لكح، مؤسس حزب "الإصلاح والتنمية" ولم يحضره للنهاية، وكان يبدو عليه علامات الغضب، وبمجرد خروجه كان في ذيله إيهاب الخولي، أمين التنظيم بالحزب.
ووفي تصريحاته خاصة ل " شبكة الإعلام العربية" (محيط) قال محسن أبو سعدة، القيادي بحزب العمل: إن الحاضرين من القوى السياسية أصروا على تطبيق قانون العزل السياسي على مفسدي الحياة السياسية.
وأضاف أن الاجتماع القادم سيعرض بعد غد الثلاثاء الوسائل التي سيتم اتباعها في حالة عدم تنفيذ العزل السياسي على اعتبار أنه من أهم مطالب الشرعية الثورية والشارع المصري.
وأكد أنه في حالة عدم استجابة الدولة لتطبيق العزل السياسي على مفسدي الحياة السياسية- سواء من الوطني أو من غيره- سيكون هناك فتنة تؤدي إلى انشقاق التحالف وظهور قوائم منفردة لكل حزب على حدة، وزيادة الاحتقان السياسي في أوساط القوى السياسية والشارع المصري، وهذا ما يخشاه التحالف.
وحول الاجتماعات السرية بين بعض الأحزاب للاستحواذ أكبر عدد من المقاعد، نفى أن يكون هناك يكن اجتماعات سرية، ومؤكدا أن رئيس حزب الوفد أعلن خلال اجتماع التحالف أنه كان هناك اجتماع تشاوري ظهر اليوم مع الإخوان، وليس لتحديد نسب لأحزاب على حساب أحزاب أخرى.
وأوضح أنه تم الاتفاق على أن تكون نسبة المقاعد في البرلمان القادم في القائمة حسب قوة كل حزب في الشارع وتاريخه وقيادته، لافتا إلى أنه يأتي في المقدمة حزب الحرية والعدالة والعمل والوفد والناصري، تليهم الأحزاب الأخرى بنسب متفاوتة،
وحول انسحاب حزب الوسط، قال، إن رئيس الحزب الدكتور أبو العلا ماضي انسحب اعتراضا على بعض القرارات التي رأى أنها ستضر بحزبه، لكنه ليس مؤشرا لتفتيت التحالف، حيث إن "ماضي" سيجري مشاورات مع أعضاء اللجنة العليا لحزبه، والقرار يتوقف على ما سوف يتم اعتماده.
