تقدم النائبان بمجلس الامة الكويتى صفاء الهاشم ويوسف الزلزلة رسميا اليوم بطلب لاستجواب النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ احمد حمود الجابر الصباح بصفته وفقا للمادة 100 من الدستور ، التى تنص على انه "لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم". ويتضمن الاستجواب اربعة محاور هي "عدم التعاون مع السلطة التشريعية وانتهاك الدستور" و "عدم تنفيذ الأحكام القضائية" و"الانفلات الامني" و"التستر على الخلية الإرهابية وتعريض امن دولة خليجية للخطر. كما قدم النواب سعدون حماد ويعقوب الصانع وناصر المري أعضاء المجلس إستجوابا لوزير النفط هاني حسين، مكونا من 4 محاور ، عن صفقة الداو، وبيع الخمور والمجلات الخليعة بمحطات الوقود، ومخالفة مقاطعة اسرائيل، وتجاوزات الترقيات النفطية الاخيرة. وكان اكثر من نائب فى مجلس الامة الكويتى قد اعلنوا عن تقديمهم لاستجوابات الى عدد من الوزراء فى تصعيد مفاجىء منهم ، مع انتهاء المهلة الممنوحة للحكومة حسب تصريح رئيس مجلس الأمة علي الراشد ، إن الاستجواب حق دستوري وإن المهلة الممنوحة للحكومة لتأجيل الاستجوابات انتهت ، معتبرا أن دفع غرامة " الداو " خلال فترة وجيزة يحمل شبهة ، وأن النواب الآن في حل من التأجيل ومن حقهم تقديم الاستجوابات الى الوزراء وفقا لصلاحياتهم الدستورية. يذكر أنه لا تجري مناقشة الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الإستعجال وموافقة الوزير .
