مخاوف من مطالبة الديب بتشكيل محكمة خاصة ووقف نظر القضية محامي: سأطالب بحضور السيسى وشخصيات هامة مدعي بالحق المدني: ملف السيارات الدبلوماسية سيفضح تورط الداخلية خاصة أكدت العديد من المصادر القانونية أن أولى جلسات إعادة المحاكمة بقضية القرن، المقرر نظرها غدا أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، ستكون جلسة إجراءات يثبت فيها حضور المتهمين الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى ومساعديه الستة، ثم إثبات حضور المحاميين المدافعين عنهم، واثبات حضور المحامين بالحق المدني. وبعد ذلك تلاوة أمر الإحالة الخاص بالاتهامات ومواجهة المتهمين به واثبات طلبات الفريقين من المدعين بالحق المدني والدفاع. وأعرب مصدر قضائي مطلع, عن تخوفه من طلب دفاع مبارك وقف نظر القضية بموجب نص المادة 152 من الدستور، والتي تقضى بمحاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يترأسها رئيس المحكمة الدستورية العليا, وتضم في عضويتها رئسي مجلس الدولة ومستشارين من محكمة النقض، خاصة أن حسنى مبارك يحاكم عن أخطاء نسبت إليه بصفته رئيس للجمهورية باعتباره مسئول سياسيا وليس جنائيا، وأكد المصدر أن ذلك حق أصيل للمتهم تؤيده نصوص القانون التي توجب الأخذ بالمواد التي ترى المحكمة أنها أصلح للمتهم وليس العكس. وكشف عصام البطاوى, محامى وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، أنه سيطلب أجلا للإطلاع على كافة مستندات القضية وما استجد عليها من أوراق وأدلة تم ضمها خلال الفترة الماضية منذ صدور الحكم الأول ونقضه حتى إعادة المحاكمة, كما سيطلب الإطلاع على تقرير لجنة تقصى الحقائق الخاص بوقائع وأحداث قتل المتظاهرين، وتقرير نيابة الثورة التي شكلت خصيصا بقرار من النائب العام للتحقيق والتحري في تلك الوقائع. وأكد أنه سيطلب استدعاء عدد من الشخصيات الهامة للإدلاء بشهادتها في هذه القضية، وكشف لنا أن من بينهم اللواء عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع. وأضاف البطاوى, أنه سيصر على حضور الفريق سامي عنان رئيس الأركان السابق للقوات المسلحة، لسماع شهادته وذلك بعد عدم حضوره خلال نظر القضية في المرة الأولى، كما سيطلب سماع شهادة عدد من الشخصيات المؤثرة التي لن يخطر على بال احد استدعائها. تجدر الإشارة إلى أن البطاوى كان أول من طلب حضور المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع السابق, وعمر سليمان مدير جهاز المخابرات العامة سابقا، ووزيرا الداخلية السابقين محمود وجدي ومنصور العيسوي للإدلاء بشهاداتهما في وقائع التعامل الأمني مع المتظاهرين وقتلهم بالميادين وأمام أقسام الشرطة. وأكد مصدر قانوني أنه لا يجوز للمحاميين الإدعاء مدنيا ضد مبارك والعادلي، لأنهم من طعنوا على أحكام إدانتهم والطعن دائما في مصلحة الطاعن، بينما يحق لهم الإدعاء مدنيا ضد باقي المتهمين لان النيابة العامة هي من طعنت على أحكام براءتهم. ومن المدعين بالحق المدني قال ياسر سيد أحمد, المدعى عن أسرة الشهيد معاذ السيد كامل, الذي سجل أمر الإحالة باسمه كمجني عليه ومعه آخرين، أنه سوف يطالب بضم أوراق القضية رقم 357 لسنة 2011 جنايات قصر النيل الخاصة بالسيارة الدبلوماسية صاحبة وقائع دهس المتظاهرين، وما ألحق بها من أوراق ومستندات بينها قضية السيارة الدبلوماسية التي تم إطلاق النيران منها على المجندين. وأوضح أنه تم رصد قرابة 971 سيارة دبلوماسية بنفس المواصفات تابعين للسفارة الأمريكيةبالقاهرة، وقد منحت السفارة عدد منهم إلى وزارة الداخلية، وأنه بالإطلاع على تلك الملفات قد يتبين صلة المتهمين بتلك الوقائع وخاصة إسماعيل الشاعر مساعد أول وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة الأسبق. وأنه سوف يطلب أيضا صورة من ملف قضية هروب المساجين من سجن وادي النطرون, واتجاه عدد من المساجين الهاربين إلى ميدان التحرير وارتكاب أعمال قتل وبلطجة وإثارة فوضى، وخاصة أن الدلائل تؤكد كون حادث هروب المساجين من وادي النطرون كان مدبر بعلم قيادات أمنية. وكشف محسن بهنسي, المدعى مدنيا في قضية القرن وقضية قتل متظاهري السويس، أنه سيطلب الحصول على تفريغ جهاز "التترا" الخاص بدائرة الاتصالات المغلقة بين وزير الداخلية ومساعديه، خاصة إسماعيل الشاعر، لأنه تم رصد آخر اتصال له من ذلك الجهاز في شارع القصر العيني قرابة الساعة 6.5 مساء يوم جمعة الغضب في 28 يناير، وبعدها بنصف ساعة فقط تم ارتكاب واقعة دهس المتظاهرين بالسيارة الدبلوماسية في ذات الشارع، بالإضافة إلى تسجيل وجود العادلى في مكتبه بذلك التوقيت وعدد من مساعدي الوزير لم يكن إسماعيل الشاعر من بينهم. كانت محكمة النقض برئاسة المستشار أحمد علي عبد الرحمن النائب الأول لرئيس محكمة النقض، قد قضت في يناير الماضي بنقض (إلغاء) كل الأحكام الصادرة من محكمة جنايات القاهرة، سواء بالإدانة أو البراءة، في قضية الرئيس السابق حسني مبارك، وجميع من معه من متهمين، وإعادة محاكمتهم جميعا من جديد أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي سبق وأن أصدرت حكمها في القضية، حيث قبلت محكمة النقض الطعون المقدمة من مبارك والعادلي، كما قبلت المحكمة الطعن المقدم من النيابة العامة في القضية، وأمرت بإعادة محاكمة جميع المتهمين.
