قال الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والتعاون الدولى "إن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية (2013 - 2014) نعول عليها كثيرا للتأسيس لمرحلة النهضة الشاملة والنمو المستدام خلال السنوات القادمة، تلك الخطة التى تأتى متسقة للبرامج الانتخابى للرئيس محمد مرسى، حيث نعول عليها حتى عام 2020 و2022 على المدى القصير، وعلى المدى الطويل حتى عام 2050". وأشار العربى - فى بيانه أمام جلسة مجلس الشورى اليوم برئاسة الدكتور أحمد فهمى - إلى أن الخطة الجديدة تخدم الفقراء ومحدودي الدخل وتقدم له الدعم اللازم للارتقاء به"، منوها بأن الخطة تشهد ولأول مرة التحول العملى من التخطيط التأشيرى إلى التحول بالمشاركة.
وأوضح أن التحديات التي تواجه المجتمع المصري فى تلك الحقبة وتواجه خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية تكمن في استعادة الهدوء والوضع الأمني حتى نستطيع تجاوز الوضع الاقتصادى الحرج، مشيرا إلى أن معدل النمو الاستثماري تراجع إلى أقل من 15%، وكذلك تراجع النمو الاقتصادى إلى 2%، فضلا عن أن عدم زيادة معدل دخل الفرد خلال العامين الأخريين.
وقال "إننا نريد أن نرتفع تدريجيا إلى معدل نمو 7% حتى عام 2022"، مضيفا "أنه من ضمن التحديات التى تقابلنا أيضا تزايد معدلات البطالة إلى 13%، فضلا عن العديد الذين فقدوا وظائفهم خلال العامين الماضيين".
ولفت الوزير إلى أن معدلات الفقر تزايدت بنسبة تجاوزت 25% على المستوى القومى ووصلت إلى 50% فى بعض محافظات الصعيد.
وقال الوزير "إن الوضع فى ميزان المدفوعات شديد الخطورة"، موضحا أن العجز فى الميزان التجارى ارتفع إلى 32 مليار دولار وتراجع صافى الاستثمارات الأجنبية من 8 مليارات إلى مليارين.
وأشار إلى أن الخطة المستهدفة تهدف إلى تحقيق نمو خلال العام القادم يصل إلى 8ر3\% وذلك عن طريق عودة الانضباط إلى الشارع المصرى وانحسار التسيب الأمنى.
وأضاف "أنه سيتم دفع 4 مليارات جنيه متراكمة لدى الحكومة للشركات سيتم سدادها خلال الفترة القادمة".
وأضاف الوزير "أنه لو وصلنا لمعدل نمو 3.8% سيصل الإنتاج المحلى المصرى لأول مرة إلى أكثر من 2 ترليون جنيه، وذلك نحن فى حاجة للاستثمارات تصل إلى 291 مليار جنيه لتحقيق ذلك".
وقال الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والتعاون الدولى "إن وزارته تستهدف تحقيق الإصلاح المؤسسى من خلال محاربة الفساد الإدارى والتحول إلى اللامركزية فى خطة التنمية".
وأضاف العربى - خلال الجلسة العامة لمجلس الشورى - "أننا نستهدف زيادة الدخل السياحى11 مليار جنيه واستصلاح 131 ألف فدان وزيادة نسبة الكهرباء بنحو 7%، وأن يرتفع دخل قناة السويس إلى 4ر5 مليار دولار وتوفير من 750 إلى 800 ألف فرصة عمل حتى تنخفض نسبة البطالة تدريجيا إلى 6ر12% بدلا من 13%".
وتابع :"أننا نستهدف توفير 175 ألف وحدة سكنية للفئات أصحاب الدخل المحدود وتوفير250 مليون جنيه كقروض ميسرة من بنك الاستثمار القومى لمشروعات الإسكان القومى".
وأوضح وزير التخطيط أن الاستثمارات الحكومية فى العدالة الاجتماعية تجاوزت 25 مليار جنيه، منها 8 مليارات جنيه للبرنامج القومى للاسكان و9 لمياه الشرب والصرف الصحى و3 للخدمات الصحية ومليار للصحة الأساسية و400 مليون لتطوير العشوائيات.
وفى ختام الجلسة، أحال الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى بيانى الحكومة حول الخطة والموازنة الجديدة إلى لجنة الشئون المالية لمناقشتهما وإعداد تقرير بشأنهما يعرض على المجلس خلال جلساته العامة المقبلة.
